إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في خطوة لافتة تأتي ضمن مبادرة كويتية ، أعلن وزير الطاقة والمياه في لبنان، جو الصّدي، عن وصول أول ناقلة نفط من دولة الكويت إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وذلك في إطار اتفاق بين وزارة الطاقة اللبنانية ومؤسسة البترول الكويتية، يقضي بتزويد لبنان بـ132 ألف طن من وقود الغاز أويل، خصصت لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان، منها 66 ألف طن مقدمة كهبة مجانية من الدولة الكويتية.

البيان الصادر عن المكتب الإعلامي للوزير الصدي، أوضح أن هذه الخطوة تعني عملياً أن لبنان سيحصل على الكمية المطلوبة بنصف السعر، وهو ما يمثّل دعماً استثنائياً، لا سيما في ظل أزمة مالية خانقة يعيشها البلد منذ سنوات.

كما شدّد البيان على أن ثمن الكمية المدفوعة سيتم تسديده من جباية مؤسسة كهرباء لبنان، دون تحميل الدولة أي ديون إضافية أو أعباء مالية على المواطنين. ولفهم دلالات هذه الخطوة بشكل أعمق، لا بد من التوقف عند واقع الكهرباء في لبنان، الذي ما زال يُشكّل أحد أبرز مظاهر الانهيار الاقتصادي والإداري في البلاد.

فعلياً، يعيش لبنان منذ عقود في أزمة كهرباء مزمنة، إذ يعاني المواطن اللبناني من انقطاع التيار لساعات طويلة يومياً. هذا النقص الحاد في الطاقة سببه عوامل عدة، أبرزها قدم محطات التوليد، وتهالك البنية التحتية، وغياب الصيانة، بالإضافة إلى الفساد وسوء الإدارة في هذا القطاع.

خلال الفترة الماضية، شهدت البلاد عطلاً كبيراً في الشبكة الكهربائية تسبب بانقطاع شبه تام للتيار عن معظم المناطق اللبنانية لأيام. هذا العطل لم يكن الأول من نوعه، لكنه أتى ليؤكد هشاشة واقع قطاع الكهرباء في لبنان.

اليوم، لا تتعدى ساعات التغذية في أغلب المناطق ساعتين إلى أربع ساعات يومياً، ومع اعتماد شبه كامل على الطاقة الشمسية المولدات الخاصة التي ترهق كاهل المواطنين بكلفة مرتفع.ويبقى المواطنون رهائن في مواجهة عتمة لا تنتهي.

لذلك، فإن أي مبادرة خارجية تُسهم في تأمين الوقود لتشغيل المعامل، تُعتبر بمثابة شريان حياة، في ظل الأزمات المالية والاقتصادية الذي تعصف بالبلاد.

اللافت أن هذه المبادرة تأتي بعد سلسلة من الزيارات الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان وعدد من الدول الخليجية، وعلى رأسها الكويت. فما هي الخلفية الدبلوماسية لهذه الخطوة؟

خلال الأشهر الماضية، شهدت العلاقات اللبنانية – الكويتية تطورات إيجابية، في ظل مساعٍ متبادلة لإعادة العلاقات إلى مستواها الطبيعي وتعزيز التعاون الثنائي. وتأتي هذه المبادرة الكويتية في إطار تلك الجهود، لتشكّل ترجمة عملية للدعم الكويتي للبنان في أحد أكثر ملفاته إلحاحاً.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد وافق، في 11 آب الجاري، على العرض الكويتي الذي قدّمته مؤسسة البترول الكويتية لتزويد وزارة الطاقة بالكمية المذكورة من الغاز أويل.

إذاً، ناقلة النفط الكويتية الأولى رست في لبنان، والعيون الآن تتجه إلى ما سيحمله هذا الوقود من تحسّن – ولو جزئي – في واقع التغذية الكهربائية. ولكن، تبقى الأسئلة الأهم: هل تتحوّل هذه المبادرة إلى مدخل لإعادة إحياء قطاع الكهرباء ككل؟ ومتى سيكون هناك حل دائم لقطاعٍ لطالما عانى من أزمات لا متناهية؟

ما هو مؤكد حتى اللحظة، أن هذه الخطوة الخليجية – وفي طليعتها من الكويت – تعيد الأمل إلى ملف الطاقة في لبنان، في انتظار حلول مستدامة، تمتد إلى إصلاح الإدارة، تطوير البنية، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء بأكمله.