إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
تشهد الساحة اللبنانية الدولية تصاعداً
ملحوظاً في مستقبل قوة حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان، "اليونيفيل"، وسط
مؤشرات قوية على تغير في المواقف السياسية للدول الداعمة لها، وعلى رأسها الولايات
المتحدة الأمريكية. ففي ظل اتفاق متزايد بين واشنطن والكيان الإسرائيلي على ضرورة إنهاء
مهمة اليونيفيل، يلوح في الأفق احتمال عدم تجديد تفويض القوة الأممية واحتمال انسحاب
الولايات المتحدة من دعم قوات اليونيفيل في لبنان، ما يثير مخاوف واسعة من فراغ أمني
محتمل وتأثيرات خطيرة على استقرار المنطقة الحدودية.
خطوة، إن تحققت، لا تنذر فقط بفراغ
أمني بل تهدد القرار 1701، إذ أن غياب القوة الأممية يعني فقدان الآلية الدولية الوحيدة
القادرة على توثيق الانتهاكات الصهيوني.
فيما أفادت وسائل إعلام عبرية، بتوافق
الولايات المتحدة الكيان الإسرائيلي على الدعوة لإنهاء مهمة قوة "يونيفيل"
الأممية في جنوب لبنان، واتخاذ قرار نهائي بذلك في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس (آب)
المقبل.
بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف
" العبرية عن مصادر أميركية مطلعة، فإن إدارة الرئيس الأميركي تدرس بشكل جدي وقف
الدعم المالي والسياسي لليونيفيل، وسط إصرار واضح على إحداث "إصلاحات جذرية"
في آلية عملها، وإلا فإن الفيتو الأميركي على طاولة مجلس الأمن خلال جلسة تجديد التفويض
في أغسطس المقبل.
في هذه السياق، أوضح الناطق باسم قوات
اليونيفيل أندريا تيننتي، خلال لقاءٍ مع عددٍ من وسائل الإعلام، أن اليونيفيل لا تزال
تواصل أداء مهامها بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني، مشدداً على أن أيّ قرار بشأن
وجودها يبقى من صلاحيات مجلس الأمن وحده، محذراً من أن غياب المراقبة الدولية قد يؤدي
إلى موجة جديدة من العنف.
وسط الحديث عن انهاء مهمة قوات حفظ
السلام الدولية، فهل يمكن حلّ "اليونيفيل"؟
وفق ميثاق الأمم المتحدة، فإن إنهاء
مهمة أي قوة حفظ سلام، بما فيها "اليونيفيل"، يتطلب قراراً جديداً من مجلس
الأمن، ويخضع لآلية التصويت التي تتيح للدول دائمة العضوية ومنها الولايات المتحدة
التي يحق لها استخدام الفيتو. لا يمكن لليونيفيل العمل خارج تفويض أممي قائم، وهذا
ما يجعل شهر أغسطس المقبل مفصلياً، للبنان ولمستقبل البعثة في لبنان.
انتهاء مهمة اليونيفيل قد يفاقم حالة
انعدام الاستقرار في جنوب لبنان. فيما تأتي الضغوط الأميركية- الصهيونية لإنهاء المهمة
بدوافع أمنية واقتصادية، حيث تسعى الولايات المتحدة لتقليل نفقاتها التي تتجاوز
130 مليون دولار سنوياً. في المقابل، انسحاب الدعم الأميركي قد يهدد تمويل البعثة الذي
يقدر بنحو 554 مليون دولار للفترة 2025-2026، مما يعرض وجودها للخطر.
في حال مضت الولايات المتحدة بخطوتها،
وامتنعت عن تجديد ولاية اليونيفيل، فإن مشهد الجنوب اللبناني سيواجه خيارين لا ثالث
لهما:
• أولاً:
تقليص كبير في قدرة البعثة على تنفيذ مهامها، مما سيحد من إمكانية مراقبة أي خروقات
ويضعف التنسيق مع الجيش اللبناني، مما يعني ارتفاع حدّة التوترات.
• ثانياً:
انسحاب تدريجي أو كامل لقوات اليونيفيل، وهو ما يُفسح المجال أمام مواجهة مفتوحة، دون
رادع أو وساطة.
في
هذا السياق، تواجه الحكومة اللبنانية تحدياً دبلوماسياً للحفاظ على وجود اليونيفيل
أو الاستعداد لتداعيات الفراغ الأمني المحتمل. المشهد حتى هذه اللحظة غير واضح، ولكن
الفترة المقابلة ستوضح المشهد أكثر، التساؤلات ستظل واردة والمشهد يبدو مفتوحاً على
كافة السيناريوهات المحتملة.