أمل الزهران/ خاص الفجر

في خطوة تعكس حجم المأزق الذي يواجهه، تقدّم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطلب رسمي إلى الرئيس للحصول على عفو كامل من قضايا الفساد الثلاث التي تلاحقه منذ سنوات. خطوةٌ وُصفت أنها غير معهودة، خصوصاً أنها تأتي قبل صدور أي حكم، وفي توقيت يغرق فيه الداخل الصهيوني في انقسام واضح وتوتر أمني متصاعد.

نتنياهو حاول تبرير طلبه بالقول إن "الواقع الأمني والسياسي"، يتطلّب إنهاء محاكمته فورًا، حديثٌ يبدو أقرب لمحاولة إعادة صياغة الأزمة لصالحه. إلا أن هذا التبرير بدا أشبه بمحاولة للهروب من المساءلة، تحت غطاء "التهديدات الإقليمية" على حد وصفه.

إذ يتهم بنيامين نتنياهو في ثلاث قضايا فساد، تشمل تلقيه وزوجته هدايا ثمينة مقابل تسهيلات سياسية، ومحاولات للتأثير على تغطية إعلامية لصالحه، فيما تستمر التحقيقات والمحاكمات منذ سنوات.

زعيم المعارضة يائير لابيد وجّه رسالة مباشرة لرئيس الكيان جاء فيها: " لا يمكن منح نتنياهو العفو دون اعتراف بالذنب، واعتذار صريح، وتقاعد كامل من الحياة السياسية."

الخطوة فتحت الباب لجولة جديدة من الجدل الداخلي. فما حصل يوضح حجم الأزمة التي تعصف بالكيان داخلياً، ويكشف هشاشة التماسك الداخلي.

ولا يمكن تجاهل الصوت الخارجي الذي دخل على خط الأزمة. فالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أرسل رسالة مباشرة إلى هرتسوغ طالبًا منح العفو لنتنياهو، معلناً دعمه له، ومعتبراً القضايا ضده "غير مبررة". تدخّل أثار موجة انتقادات في داخل المحتل، وطرح تساؤلات حول الأبعاد السياسية.

وفي خلفية المشهد، يتواصل التوتر الأمني: اشتباكات متصاعدة في الضفة الغربية، توتّر مستمر على الحدود مع غزة ولبنان. فالمشهد في الداخل المحتل بعكس ما يحاول الكيان أن يظهره، إذ يبدو إذن أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى: رئيس وزراء الاحتلال يسابق الزمن لتجنّب المحاكمة، معارضة تصعّد مطالبتها بتنحيه. وبين هذه الأطراف، الشرخ والإنقسام بدا واضحاً.

في المحصلة، ما يجري ليس أزمة عابرة، بل صورة واضحة لكيانٍ لطالما أظهر نفسه أنه لا يُهزم، يفقد تماسكه.