إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في مشهدٍ يتكرر دون رادع، تواصل آلة الحرب الصهيونية خرق اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان، ضاربةً كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط. ورغم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر، إلا أن خروقات العدو لم تتوقف، ما يثير تساؤلات عن دور المجتمع الدولي في حماية المدنيين وضمان تنفيذ الاتفاق.

فميدانياً، نفذ الطيران الحربي التابع للعدو بتنفيذ سلسلة غارات عنيفة على وادي راميا، إضافة إلى ذلك، قامت قوات الاحتلال بإلقاء قنابل مضيئة فوق بلدة حولا. في الوقت ذاته، لم تقتصر الخروقات على الغارات الجوية، بل شملت أيضاً تحليقاً كثيفاً للطائرات المسيّرة فوق برج الشمالي في مدينة صور.

ومنذ عدّة أيام تم رصد دخول عددٍ من السيارات المدنية والعسكرية إلى ضفاف نهر الوزاني. ما يثير القلق من وجود نوايا إسرائيلية لزيادة التمركز العسكري في الأراضي اللبنانية، في تحدٍ سافر لاتفاقات وقف إطلاق النار وقرارات الأمم المتحدة التي تقتضي بانسحاب العدو من جميع الأراضي اللبنانية، ورغم ذلك لا يزال العدو متمركزاً في الجنوب.

هذه التطورات والتصعيد المتواصل الذي ينفذه العدو هو اعتداءٌ صارخٌ على السيادة الوطنية اللبنانية وسط تجاهلٍ تامٍ للقوانين الدولية.

يستمر لبنان في إطلاق مناشدات للمجتمع الدولي من أجل التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المتواصلة التي يرتكبها العدو الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. ففي ظل تصاعد العدوان طالب المسؤولون اللبنانيون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بضرورة الضغط على الكيان الإسرائيلي للانسحاب وضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. استمرار الصمت الدولي سيدفع الأمور نحو مزيد من التدهور والتصعيد، ما يهدد امن المنطقة واستقرارها.

منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، استشهد ما لا يقل عن 71 شخصاً في لبنان، بينهم نساء وأطفال، كما تواصل قوات العدو تدمير البنى التحتية، ما يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية في المنطقة، وذلك وفقاً للمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في ظل استمرار الهجمات والاعتداءات المتجاوزة لكل المواثيق الدولية.

المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبرت عن قلقها العميق من هذه الانتهاكات المستمرة، داعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة حول ما يحدث.

في ظل التصعيد المستمر والانتهاكات المتكررة من قبل العدو الإسرائيلي، تتضح ملامح مرحلة خطيرة تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني والمنطقة بأسرها. فغياب الردع الدولي، يمنح الكيان غطاءً غير مباشر للاستمرار في عدوانه.

المرحلة المقبلة مرهونة بجدية المجتمع الدولي في التحرك، وبمدى قدرته على فرض التزام فعلي بوقف إطلاق النار، ووضع حدٍ لهذه الانتهاكات التي لم تعد خرقاً لاتفاق، بل تجاوزاً صارخاً للقوانين الدولية.