إسلام
جحا - خاصّ الفجر
عادت صحّة المواطن لتوضع على المحكّ مجدّدًا، مع
مطالبة المستشفيات بالحصول على مستحقّاتها، محذّرة من اللّجوء إلى خطوات تصعيديّة إذا
لم يتمّ إيجاد حلول.
وتعاني
المستشفيات اللبنانيّة اليوم ضغطًا على المستويات كافّة، ترك آثاره على مرضى غسيل الكلى
الذين يفترض أن تدفع الجهات الضّامنة تكاليف علاجهم التي بلغت منذ سنة حتى اليوم 4
آلاف مليار ليرة لبنانيّة، لكن التأخر في تسديد التكاليف دفع المستشفيات إلى التوقّف
عن استقبال المرضى، وفق ما يؤكد نقيب المستشفيات سليمان هارون.
وتراجعت التّكاليف التي كانت تتحصّل عليها المستشفيات
من المرضى وشركات التأمين بحدود الـ40٪. ففي العام 2019 تراجعت أيضًا أعداد المرضى من 850 ألفًا إلى نحو النّصف تقريبًا.
إنّ
الخطر الكبير يكمن في عدم تمكّن المستشفيات من تأمين المستلزمات والأدوية لمرضى غسيل
الكلى، فبعد اتباع آليّة جديدة للتّسعير وارتفاع أسعار المستلزمات أكثر من 4 أضعاف،
أصبح من الحيوي أولًا تعديل الأسعار لتتناسب مع الوضع الجديد، وكذلك الالتزام بمهلة
دفع لا تتعدّى الشهر تتماشى مع تلك التي يطلبها المستوردون. وهذا الأمر يتطلّب جهدًامن
جميع الهيئات الضامنة لتسديد ما هو مستحق عليها فورًا. وكذلك الالتزام بالأسعار ومهل
الدفع خلال الفترة المقبلة، خوفًا من الوصول إلى مرحلة تعجز فيها المستشفيات عن تأمين
المواد لزوم غسيل الكلى، وهو ما بدأت تلوّح به.
رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله
كان قد أقرّ بحق المستشفيات في الحصول على مستحقّاتها، عازيًا المشكلة إلى طريقة الدّفع
في ظل الأزمات التي تعاني منها مؤسّسات الدّولة، وحيث يعمل نحو 20٪ فقط من الموظفين
في الإدارات ما يؤدّي إلى تأخير المعاملات. ويشير إلى وجود نحو 4 آلاف مريض موزّعين
على المستشفيات في لبنان، وتقدّر حصّة كلّ مستشفى ما بين 15 إلى 20 ألف دولار أميركيّ،
والسّعي كان لتسديد 70٪ من المبلغ المطلوب لغسل الكلى للمستشفيات مسبقًا.
وبين
تأخّر الجهات الضّامنة وتعنّت المستشفيات، يظلّ المريض أسير وجعه الذي لا يفارقه بانتظار
سريرٍ ليتمكّن من غسيل الكلى في بلد بات نظامه الصّحّيّ مهترئًا نتيجة الأزمات المتلاحقة.