أمل الزهران/ خاص الفجر

أجرى مجلس الوزراء، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، جلسة في قصر بعبدا تناولت عدداً من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، تصدّرها مشروع قانون الفجوة المالية. وقد تميزت الجلسة بتأكيد الرؤساء والمسؤولين على أهمية الإصلاحات المالية والحفاظ على ثقة المواطنين والمجتمع الدولي في القطاع المصرفي.

مشروع قانون الفجوة المالية، الذي حظي باهتمام ونقاش واسع خلال الجلسة، تزامن مع تحرك احتجاجي للمودعين على طريق قصر بعبدا، رفعوا خلاله لافتات يطالبون فيها باسترداد ودائعهم كاملة، معربين عن قلقهم من أي تأثير لمشروع قانون الفجوة المالية على حقوقهم.

وأكد وزير الإعلام بول مرقص أنّ مجلس الوزراء ناقش مشروع قانون الفجوة المالية، واستكمل البحث في المواد الأولى التي تتضمن الأهداف والمبادئ العامة، والتعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق، وإجراءات إعادة التوازن المالي. وأوضح أنّ النقاش سيستمر في جلسة اليوم لاستكمال المواد التفصيلية المتعلقة بالتدقيق في ميزانيات المصارف وتقييم وضعيّة كل مصرف على حدة.

كما أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ مشروع القانون واقعي وقابل للتنفيذ، ويهدف إلى إنصاف المودعين وإعادة التعافي للقطاع المصرفي، محذّرًا من أنّ أي تأخير في إقراره سيؤدي إلى تراجع ثقة المواطنين والمجتمع الدولي.

من جهته، شدّد وزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط على أهمية المشروع، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في الحوار مع المصارف لأخذ ملاحظاتها بعين الاعتبار.

بدوره، أكّد حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنّ المشروع يحقق العدالة والإنصاف للمودعين، واصفًا إياه بـ"أفضل هدية يمكن تقديمها للبنانيين".

وأشار الرئيس عون إلى أنّ لبنان يقوم على نظام ديمقراطي برلماني، وأن النقاش السياسي يجب أن يتم داخل المجلس النيابي، مشدّدًا على أنّه لا يقف مع طرفٍ ضد آخر، وأن المجلس النيابي هو المكان الطبيعي للحوار.

الجلسة أكدت التزام الحكومة بإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز العدالة المالية، مع مواصلة الحوار حول مشروع قانون الفجوة المالية لضمان حماية حقوق المودعين واستعادة الثقة. وتستكمل المناقشات اليوم للوصول إلى صيغة نهائية توازن بين مسؤولية الدولة، ومصالح المودعين، واستقرار القطاع المصرفي، وسط متابعة المواطنين لآثار القانون على مستقبل ودائعهم وثقتهم بالاقتصاد اللبناني.