إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

من قصر بعبدا، خرج مجلس الوزراء بجملة من المقرّرات التي وُصفت بالمفصلية، سواء على المستوى الاقتصادي أو الإداري أو الدبلوماسي، في جلسةٍ اتّسمت بأجواء هادئة نسبيّاً رغم ثقل الملفات المطروحة، وسط ظروف إقليمية دقيقة وتحديات داخلية متراكمة.

الجلسة التي انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام، تطرّقت في بدايتها إلى التطورات الأمنية، حيث استنكر الرئيس عون الاعتداءات الصهيونية المتكرّرة على لبنان، وآخرها استهداف منطقة البقاع قرب المدارس، داعياً الدول الضامنة، وخصوصاً الولايات المتحدة وفرنسا، إلى ممارسة ضغط فعلي على العدو الإسرائيلي لتطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

في المقابل، كان للحكومة موقفٌ حازم في الشأن الدبلوماسي، إذ أقرّ مجلس الوزراء إبرام الاتفاقية مع الجانب القبرصي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.

أما في الملف النفطي، فوافق المجلس على منح اتفاقية استكشاف وإنتاج في الرقعة رقم 8 في المياه البحرية اللبنانية لائتلاف يضمّ الشركات العالمية توتال إنيرجي، قطر للطاقة، وإيني الإيطالية.

وزير الطاقة والمياه جو صدي أوضح أن هذا القرار يشكل "فرصة استراتيجية" لتحريك عجلة قطاع النفط والغاز في لبنان.

وفي الشق الإداري، اتخذ مجلس الوزراء سلسلة من التعيينات وُصفت بأنها من الأكبر منذ تشكيل الحكومة الحالية، شملت هيئة الأسواق المالية، ومجلس إدارة مرفأ طرابلس، والهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.

وعلى الصعيد الإعلامي، أقرّ المجلس بناءً على اقتراح رئيس الحكومة نواف سلام تنظيم عمل المحطات التلفزيونية التي تبث عبر الإنترنت، بعدما تبين أن عدداً منها يبث من داخل الأراضي اللبنانية من دون تراخيص قانونية، ويستفيد من خدمات الأقمار الاصطناعية من خارج البلاد.

القرار، يهدف إلى ضبط المشهد الإعلامي الإلكتروني ووضعه ضمن إطار قانوني حديث، إلى حين صدور التشريعات المناسبة من مجلس النواب.

أما في الشأن الانتخابي، فقد جدد رئيس الحكومة نواف سلام التأكيد على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، مشدداً على أن الحكومة لن تكون سبباً في أي تأجيل، وأنها مستعدة لتقديم مشروع قانون إلى البرلمان إذا لم يُعالج الأخير الثغرات القائمة في قانون الانتخاب الحالي، ولا سيما تلك المتعلقة بتوزيع مقاعد المغتربين وبالبطاقة الممغنطة.

ولم تخلُ الجلسة من الملفات المعيشية، إذ تطرّق الرئيس عون إلى أوضاع موظفي اتحاد البلديات ومعاناتهم مع الرواتب والتقديمات، داعياً إلى إيجاد حلول سريعة وعملية. كما بحث المجلس ملف الكسارات وما يرافقه من تجاوزات بيئية، وطلب الرئيس إعداد آلية موحّدة تنظم هذا القطاع بما يوازن بين الحاجات الإنشائية وحماية البيئة.

وبين ترسيم الحدود وتفعيل القطاعات المنتجة وإجراء الانتخابات في موعدها، بدا مجلس الوزراء وكأنه يضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، عنوانها الأساسي: استعادة الثقة بالدولة وإعادة انتظام الحياة السياسية والإدارية في البلاد.