أمل الزهران/ خاص الفجر

في قصر بعبدا، عقد مجلس الوزراء جلسته الدورية برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في ظل مناخ سياسي وأمني دقيق فرضته تطورات الجنوب ونتائج زيارة البابا الأخيرة. جلسةٌ حملت رسائل واضحة، وأقرت جملة من البنود الإدارية والمالية، لكنها حملت كذلك مؤشرات سياسية.

افتتح الرئيس عون الجلسة بتثمين الصورة الوطنية الجامعة التي رافقت زيارة البابا لاون الرابع عشر، معتبراً أنها أعادت إبراز وحدة اللبنانيين وروحهم المشتركة. ومن هذه الأجواء انطلق نحو ملف المفاوضات، مؤكداً أنّ اجتماع "الميكانيزم" الأول جاء إيجابياً، وأن تكليف السفير سيمون كرم برئاسة الوفد اللبناني أتى بعد مشاورات مع الرئيسين بري وسلام. هدف المشاركة اللبنانية واضح: تفاوض أمني بحت، يركز على وقف الاعتداءات، الانسحاب من النقاط المحتلة، ترسيم الحدود، ومعالجة ملف الأسرى—دون أي ملفات سياسية أو اقتصادية جانبية.

وشدد الرئيس عون على ضرورة إبعاد شبح الحرب عن لبنان، مؤكداً أن لا تنازل عن السيادة، وأن الحكم على أي اتفاق لا يكون بالنوايا بل عند اتضاح نتائجه. كما كشف أنه سيطرح أمام وفد مجلس الأمن الزائر ضرورة إلزام العدو الإسرائيلي بالتعاطي الجدي في المفاوضات.

في المقابل، وضع رئيس الحكومة نواف سلام الجلسة في أجواء الاتصالات الدولية، مشيراً إلى بحث الخيارات المطروحة بعد انتهاء ولاية اليونيفيل العام المقبل. الخيارات تتراوح بين قوات دولية لمراقبة الحدود أو قوة أصغر، مع الإعداد لرؤية لبنانية موحدة قبل منتصف العام.

على الصعيد المالي، قدّم وزير المال ياسين جابر عرضاً اعتُبر الأكثر تفصيلاً منذ فترة طويلة، معلناً استقرار الوضع المالي وعدم وجود عجز، وتحقق فائض بالليرة اللبنانية. وأوضح أن الوزارة تمكنت من رفع الجباية الجمركية وضريبة القيمة المضافة، وبدأت ملاحقة الشركات المتخلفة عن التصريح، ما دفع آلاف المؤسسات إلى تسوية أوضاعها. كما كشف عن خطة لتدرّج رفع رواتب القطاع العام ضمن إمكانات واقعية.

أمنياً، عرض قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقدّم خطة حصر السلاح في جنوب الليطاني، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى أوشكت على نهايتها رغم الصعوبات الميدانية الناتجة عن الاعتداءات الصهيونية وحاجات المؤسسة العسكرية.

وعلى مستوى المقررات، أقرّ مجلس الوزراء الجزء الأكبر من جدول الأعمال، مع تسجيل مجموعة قرارات مفصلية.

فقد وافق المجلس على الآلية والمعايير الخاصة بملف تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية. كما أقرّ المجلس تمديد العمل بالملاكات والعقود المؤقتة في الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبلديات حتى نهاية العام 2026.

وفي الشق الأمني، أبقى المجلس على التقرير الشهري لقيادة الجيش بطابعه السري. أما في الجانب المالي، يستعد مجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون الفجوة المالية في مراحله النهائية، تمهيداً لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب عقب استكمال النقاش التقني بشأنه.

جلسة حملت تطمينات في الشكل، ومهاماً ثقيلة في المضمون، فيما الأنظار تتجه إلى ما ستكشفه جولات التفاوض المقبلة، وما سيحمله وفد مجلس الأمن من رسائل.