تقرير خاص - شبكة الفجر

اِنتشرت خلال السّاعات الماضية مزاعم تداولها ناشطون وفنانون وإعلاميّون موالون للنظام السوري، قالت إنّ ما أسمته "الحصار" المفروض على سوريا يمنع وصول المساعدات الإغاثية إليها، إبّان الزلزال المدمّر الذي ضرب مناطق واسع في الشمال السوري وحلب ومناطق واسعة من تركيا، والذي أسفر حتى اللحظة عن مقتل ما يزيد عن 8 آلاف شخص في كلا البلدين، فضلًا عن آلاف الجرحى ومناطق وسعة من الدمار والخسائر المادية.

وإذ تشير المعلومات إلى أنّ المساعدات الغذائية والمعونات الطبية والأدوية وكل ما تشمله الإغاثة مستثنى من العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، لا يزال الأخير يتذرّع بالعقوبات علّه ينجح في رفع الحصار عنه وصولًا إلى إعادته تأهيله، عربيًا ودوليًا.

للمفارقة فإنّ كميّات كبيرة من المساعدات، التي تقدّر بالأطنان، وصلت بالأمس إلى سوريا عبر مطارَي حلب ودمشق، من الإمارات والصين والهند وإيران وروسيا وسلطنة عمان ومصر وتونس والجزائر، كما وصلت فرق الإنقاذ من بعض البلدان مثل لبنان.

خلفيات العقوبات - قيصر

وبالحديث عن "الحصار"، تجدر الإشارة إلى أنّ عقوبات اِقتصادية دولية مفروضة على "النظام السوري" تحت اسم "قيصر" منذ سنوات.. ذلك أنّ عدد المعتقلين في سوريا منذ العام 2011 تخطى حاجز 220 ألف معتقل بينهم تسعة آلاف طفل دون سن الـ18، وحوالي 4 آلاف و500 امرأة، غالبيتهم العظمى معتقلون سياسييون، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وبحسب آخر تقارير منظمة هيومن رايتس ووتش فإن غالبية المعتقلين في سجون نظام الأسد يعانون من سوء المعاملة والتعذيب في مراكز الاحتجاز، كما أظهرت صور شهيرة سميت بتسريبات "قيصر" آلاف جثث المعتقلين الذين لقوا حتفهم بسبب التعذيب، والتي قام بتسريبها أحد العسكريين المنشقّين عن جيش النظام.

وقد أتاح الكونغرس الأميركي، العرّاب الأول لقانون قيصر، فرض عقوبات اقتصادية قاسية بموجبه لتعزيز المساءلة عن الأعمال الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد وحلفاؤه ضد الشعب السوري. وقد دخلت الأحكام المتعلقة بالعقوبات التي ينص عليها قيصر حيز التنفيذ بشكل كامل في 17 حزيران 2020، وبات أي شخص يتعامل مع نظام الأسد معرضًا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكان تواجده في العالم. ويهدف القانون إلى تشديد الضغط الاقتصادي والسياسي لحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم التي يحتاج إليها لشن الحرب وارتكاب فظائع جماعية ضد الشعب السوري.

وبحسب الخارجية الأميركية، "لا يستهدف قانون قيصر والعقوبات الأخرى على سوريا المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب السوري ولا يعرقل أنشطة إرساء الاستقرار التي تقوم بها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا"، حيث المناطق المحررة من سيطرة النظام.

ووفقاً لمنظمات دولية فإن جنود نظام الأسد يتفننون في تعذيب سجنائهم بطرق أشد قساوة من السجون النازية. وتشير تقارير حقوقية أيضًا إلى أنّ 10 ملايين سوري على الأقل فرّوا من بطش نظام الأسد وآلة القتل التابعة له "جماعات نظامية أو موالية – جيش النظام" إلى دول أوروبية وعربية، إبّان قمع الثورة السورية عام 2011.