إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في تطوّرٍ لافت في العلاقات اللبنانية - السعودية، استقبل السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، في مقرّ إقامته، وزير الزراعة نزار هاني. هذا اللقاء الذي يحمل رسائل ودلالات اقتصادية وزراعية، أعاد تسليط الضوء على أفق التعاون الثنائي بين بيروت والرياض، وخصوصاً في القطاع الزراعي الذي لطالما شكّل ركناً أساسياً في التبادل التجاري بين البلدين.

وقد تركز البحث خلال اللقاء حول سبل توطيد العلاقات الثنائية في المجال الزراعي، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المملكة ولبنان، بغية تبادل الخبرات، وتطوير المشاريع المشتركة، وتنشيط العمل الثنائي.

الفرص أمام القطاع الزراعي اللبناني كثيرة. فالسوق السعودي يُعتبر من أكبر أسواق الاستهلاك في المنطقة، وتتمتع المنتجات اللبنانية بميزات تنافسية. لكن التحديات أيضاً حاضرة: المنافسة مع أسواق أخرى، شروط الجودة والمواصفات.

ويأتي هذا اللقاء في ظل إشارات متزايدة إلى إعادة تفعيل العلاقات بين لبنان ودول الخليج، بعد سنوات من الجمود والتوتر، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون، يعوّل عليه لدفع عجلة التصدير والاستثمار.

العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية لطالما ارتكزت على قاعدة من المصالح الاقتصادية المشتركة والدعم السياسي، لكن السنوات الأخيرة شهدت تراجعاً ملحوظاً على أكثر من مستوى، نتيجة عوامل سياسية وأمنية. إلا أن اللقاء الأخير بين وزير الزراعة والسفير السعودي يمكن اعتباره خطوة نحو إعادة التعاون في المجال الزراعي.

في السياق الأوسع، التطورات الحاصلة في العلاقات اللبنانية- الخليجية تُعتبر نقطة تحول مفصلية، فلبنان في ظل أزمته الاقتصادية والمالية الخانقة، يحتاج إلى الدعم. عودة الانفتاح الخليجي على لبنان تُقرأ في بيروت بعين الأمل، لا سيما وأن دول الخليج، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، شكّلت تاريخياً شركاء اقتصاديين أساسيين للبنان، سواء عبر الاستثمارات أو عبر الصادرات والسياحة.

ما يمكن استنتاجه، الانفتاح في العاقات اللبنانية- الخليجية يشكل محطة مهمة على طريق إعادة وصل ما انقطع، وبارقة أمل أمام القطاعات الإنتاجية التي لطالما اعتمدت على السوق الخليجية، وفي مقدمتها الزراعة. فالتعاون الزراعي ليس مسألة قطاعية فحسب، بل عنوان سياسي واقتصادي يعكس حجم التغيّرات الآتية في العلاقة بين لبنان والمملكة. وفي ظل الانفتاح التدريجي بين لبنان والمملكة العربية السعودية، يحمل التعاون الزراعي والتجاري وعوداً بإعادة ضخ الحياة في شرايين الاقتصاد اللبناني.

اللقاء بين وزير الزراعة والسفير السعودي ليس مجرد خطوة رمزية، بل قد يكون نقطة انطلاق نحو تفعيل اتفاقيات واعدة، تساهم في تحفيز التصدير، جذب الاستثمارات.