إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في خطوةٍ يُنظر إليها على أنها مفصلية في مسار إصلاح القطاع المصرفي اللبناني، أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، مشروع قانون "إصلاح المصارف"، وذلك بعد جلسة مكثفة استمرّت ست ساعات، بحضور وزيرَي المال والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان. هذه الخطوة، وإن كانت متأخرة زمنياً، تُعدّ بداية ضرورية لمسار إعادة هيكلة المصارف وإعادة ترميم الثقة في النظام المالي اللبناني.

وفي أعقاب الجلسة، أكد كنعان أن أموال المودعين "ليست محل مساومة أو تضحية"، مشدّداً على أن القانون أتى ليحفظ هذه الحقوق، ويؤسّس لمرحلة محاسبة فعلية. كما أشار إلى أن اللجنة أصرّت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا عن السلطة السياسية والمصارف، على أن يتمثّل فيها المودعون أنفسهم، في سابقة تعكس توجهاً جديداً نحو إشراك المتضررين الأساسيين في آليات القرار والمراقبة.

اللافت أن الجلسة، التي عُقدت وسط ترقّب سياسي وشعبي، شهدت مناقشات حول تقرير اللجنة الفرعية والتعديلات التي أُدخلت، لا سيما تلك المتعلقة بلجان التصفية، وتوزيع الخسائر، وضمان العدالة في المعاملة بين المودعين، حيث شدد كنعان على "عدم التمييز بين مودع وآخر، وكلّهم لهم حقوق". وقد بدا واضحاً أن القانون، بحسب اللجنة، لا يمكن تنفيذه من دون إقرار قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، الذي لم تحله الحكومة بعد رغم توصية اللجنة بذلك منذ أيار الماضي.

وفي تصريح للنائب كنعان أكّد أنّه "لن تتم التضحية بأموال المودعين ولا بالمحاسبة، وأشار إلى "أنّنا أكّدنا استقلاليّة الهيئة المصرفيّة العليا عن السّلطة السّياسيّة وعن المصارف، وسيتمثّل فيها المودعون. وأضاف "أنّنا أعطينا المودعين وضعًا مميّزًا يحميهم، وأدخلناهم في لجان التصفية المعنية بتصفية المصارف".

إن إقرار قانون "إصلاح المصارف" يشكّل تطوراً محورياً، لكنه يبقى خطوة أولى ضمن مسار إصلاحي شائك ومعقّد. فالقانون بحدّ ذاته، رغم إيجابياته المبدئية مثل تعزيز استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وتمثيل المودعين، لبحاجة إلى ترجمة عملية عبر قوانين موازية تكمل المشهد، أبرزها قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع.

فالانهيار المالي الذي شهده لبنان منذ 2019، والذي طال كل القطاعات، لا يمكن احتواؤه أو تجاوزه عبر إصلاحات شكلية أو جزئية. الإصلاح يتطلّب قرارات سياسية، وشراكة فعلية بين الدولة، والمصارف، والمودعين، ضمن إطار شفاف ومساءلة حقيقية. وحتى ذلك الحين، فإن مشروع القانون يُترقب أن يُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، والتي يُتوقّع أن تكون ما بين مواجهة سياسية – مالية حساسة في مجلس النواب.

وبين الطموحات الإصلاحية والتحديات الواقعية، يبقى السؤال: هل سيتحوّل هذا القانون إلى خطوة فعلية نحو إنقاذ القطاع المصرفي، أم أنه سيبقى حبراً على ورق؟

المودعون يترقّبون، والثقة تُرمَّم بالإجراءات الملموسة… والمرحلة المقبلة ستُظهر إن كان لبنان يسير فعلاً على طريق الإصلاح، أم أنه يعيد تدوير أزمته في دوّامة من المماطلة.