إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

بعد العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، الذي خلف وراءه دماراً واسعاً في مختلف المحافظات اللبنانية والبلدات الحدودية. تزداد التحديات التي كانت تواجه البلاد في إعادة الإعمار بعد الأزمات المتلاحقة، ما بين أزمات اقتصادية خانقة وأوضاع أمنية وسياسية مضطربة. يواجه لبنان تحدياتٍ في مسار إعادة الإعمار بعد العدوان الصهيوني، مما سيكون له تداعيات صعبة على الوطن والمواطنين.

هذا التدمير يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات. الانهيار الاقتصادي المستمر وصعوبة الحصول على التمويل الداخلي والخارجي يعوقان بشكل كبير عملية إعادة بناء ما دمرته الحرب. كما تعد الإصلاحات المطلوبة واحدة من أكبر المعوقات التي تواجه لبنان في الحصول على الدعم الخارجي.

لكن إذا أردنا أن ننظر من الناحية الإيجابية، فإن التطورات السياسية التي يشهدها لبنان، تشير إلى توقعات سوف تؤثر بشكل إيجابي على مسار هذا الملف وسط دعم عربي وخارجي.

ولكن على الرغم من وجود مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالدعم الخارجي، إلا أن الدول المانحة تضع شروطاً معينة لضمان وصول مساعداتها بشكل فعال، مما يضيف أعباء جديدة على الحكومة اللبنانية، ما يخلق حالة من الجمود في البدء بتنفيذ ملف إعادة الإعمار.

من الناحية الاقتصادية، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية مستمر منذ ما يقارب 5 سنين، فالوضع النقدي المستمر في تدهور، مع انهيار العملة الوطنية، يشكلان تحديان كبيرة تكمن في استعادة الثقة في الاقتصاد اللبناني، خاصة في ظل انهيار النظام المصرفي وصعوبة جذب الاستثمارات في ظل هذه الظروف المعقدة والأوضاع الأمنية الحالية.

وفي سياق الحديث عن الناحية الاقتصادية، أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيرسل وفدًا إلى بيروت الأسبوع المقبل من 10 إلى 14 آذار للقاء الحكومة اللبنانية الجديدة وبدء معالجة الأزمات الاقتصادية في البلاد. ستتناول الزيارة "مهمة تقصّي الحقائق" التي تشمل التنمية الاقتصادية واحتياجات إعادة الإعمار، في ظل اتفاق وقف إطلاق النار.

إعادة الإعمار لن يكون الأمر بهذه السهولة، فلبنان اليوم يقف أمام تحديات كبيرة في مسار إعادة الإعمار بعد العدوان الصهيوني، بحاجة إلى جهود من الداخل والخارج لتجاوز هذه المحن وإعادة بناء ما دمرته الحرب. ولا بد من بذل الجهود الجادة للحد من المعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تعرقل مسار إعادة الإعمار.