حسين نجم / خاص الفجر

في قرارٍ يُعدّ محطة فاصلة في مسار العدالة الدولية، أكدت محكمة العدل الدولية أنّ الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية الكاملة عن ضمان حياة المدنيين في قطاع غزة، وسط الكارثة الإنسانية المتفاقمة التي يعيشها القطاع منذ أكثر من عامين من الحرب والحصار.

المحكمة شددت في بيانها على أنّ الاحتلال مُلزم بدعم جهود الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، باعتبارها الجهة الدولية المعنية بحماية اللاجئين الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأكدت المحكمة أنّ الاتهامات التي وجهها الاحتلال إلى أونروا تفتقر لأي دليل قانوني، ما يجعل محاولاته لتقييد عمل الوكالة انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.

من جهتها حذّرت وكالة الأونروا من أن المساعدات التي يسمح الاحتلال بإدخالها إلى غزة لا تمثل سوى جزء ضئيل من الاحتياجات الفعلية، مشيرةً إلى آلاف الشاحنات المحمّلة بالغذاء والدواء بانتظار السماح بدخولها إلى القطاع المحاصر.

ورحبت الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين بقرار المحكمة، واعتبرته تأكيدًا على شرعية أونروا ودورها المحوري في حماية اللاجئين الفلسطينيين، مشددةً على أنّ وجود الوكالة لا يرتبط فقط بالإغاثة، بل يجسّد البعد السياسي والقانوني لحق اللاجئين في العودة إلى ديارهم.

قرار محكمة العدل الدولية يأتي ليؤكد مجددًا التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وضرورة تمكين أونروا من أداء مهامها الإغاثية والإنسانية دون قيود.