إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

أصدر القاضي اللبناني بلال حلاوي يوم أمس قراراً قضائياً مهماً في قضية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، الذي يواجه تهم اختلاس أموال عامة وإثراء غير مشروع. القرار القضائي الذي أصدره القاضي بلال حلاوي تضمن قراراً يقضي أن رياض سلامة قام بـ"الإثراء غير المشروع" عبر تحويل أموال من البنك المركزي إلى حسابات خاصة بتوجيه منه، ما يشكل خرقاً قانونياً واضحاً.

يُعتبر هذا القرار خطوة كبيرة في المسار القضائي، فرياض سلامة الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عاماً، وهي فترة طويلة من تولي مهام أحد أهم المناصب المالية في البلاد. القرار القضائي يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات حول هذه القضية المعقدة، التي تحمل في طياتها ملفات فساد متشابكة تتعلق بتحويل أموال طائلة من الدولة لصالح أفراد وشركات خاصة.

والجدير بالذكر بأنه تم توقيف حاكم مصرف لبنان السابق في الثالث من أيلول 2024، وهو يواجه اتهامات في عدة قضايا مالية، أبرزها قضية الاستشارات. كما يواجه سلامة اتهاماً بالاستيلاء على عشرات الملايين من الدولارات من أموال مصرف لبنان المركزي، ونقلها إلى حساباته الخاصة داخل لبنان وخارجه، بمساعدة المحامين المذكورين.

وقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة. من جهة، يُعتبر أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة واستعادة بعض من الأموال المنهوبة، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.

ومن جهة أخرى، وفي تعليقٍ على قرار القاضي حلاوي، أصدر المكتب الإعلامي لرياض سلامة بياناً جاء فيه، إن القرار "كان متوقعاً في ملف تم تحضيره على عجل باسم حساب الاستشارات"، وأضاف أنه "مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند"، بالإضافة إلى وجود "شوائب قانونية كثيرة وفاضحة" في التحقيقات. وأوضح المكتب الإعلامي أن رياض سلامة سيستأنف القرار الظني عبر محاميه وسيتقدم بطلب للتوسع في التحقيق في ظل المستندات والوقائع التي تؤكد براءته، معتبراً أن "الحق لا بد أن ينتصر".

في ظل الضغط المحلي والدولي والتطور الحاصل في هذا الملف، يبدو أن هناك فرصة لبدء عملية إصلاح جادة تعيد الثقة إلى النظام المالي والمصرفي اللبناني. قد يكون هذا القرار بداية لفتح الأفق أمام مسار قانوني أكثر شفافية، يمكن أن يشجع على استعادة أموال المودعين ويساهم في تحسين الوضع المالي.

علاوة على ذلك، قد يشكل هذا التحرك خطوة نحو الانفتاح مجدداً على المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، اللذين لطالما طالبا بتنفيذ إصلاحات حقيقية لمساعدة لبنان في تخطي أزمته الاقتصادية. ولكن نجاح هذا المسار يعتمد بشكل كبير على قدرة الدولة اللبنانية على تطبيق الإصلاحات بشكل فعّال، لضمان تحقيق العدالة واستعادة الثقة في النظام المالي.

ما حصل يطرح تساؤلات فهل يمثل هذا القرار القضائي بداية حقيقية لاستعادة الودائع المفقودة وإصلاح الفساد المستشري في القطاع المالي اللبناني؟