إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
في سياق الحراك الدولي المتجدد تجاه
لبنان، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه تنظيم مؤتمرين دوليين لدعم لبنان
قبل نهاية العام الجاري، وذلك في رسالة رسمية وجهها إلى الرئيس العماد جوزاف عون.
ووفق ما ورد في الرسالة التي نشرتها
الرئاسة اللبنانية، فإن المؤتمر الأول سيخصص لـ دعم الجيش اللبناني، التي وصفها ماكرون
بأنها "حجر الزاوية في تحقيق السيادة الوطنية"، بينما سيُعنى المؤتمر الثاني
بـ إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي للبنان.
وأكد الرئيس الفرنسي استمرار دعم بلاده
للبنان في مختلف المجالات، معبّرًا عن ارتياحه لقرار مجلس الأمن بتجديد ولاية قوات
الأمم المتحدة العاملة في الجنوب "اليونيفيل"، مشيدًا بما وصفها بـ
"القرارات الشجاعة" التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتحقيق حصرية السلاح
بيد الدولة.
يشير إعلان الرئيس الفرنسي عن عقد مؤتمرين
لدعم لبنان إلى عودة الزخم الدولي نحو الملف اللبناني، لكن هذا الدعم لا يزال مشروطًا
بتقدّم ملموس في ملفات السيادة والوضع الأمني والإصلاحات. وبينما تسعى باريس لتثبيت
حضورها، تترقب واشنطن ودول الخليج خطوات عملية من بيروت قبل المساهمة في إعادة الإعمار.
بالتالي، تمثل المؤتمرات المرتقبة اختبارًا لقدرة الدولة اللبنانية على الالتزام بتعهداتها
واستعادة ثقة المجتمع الدولي.
يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه لبنان
مرحلة دقيقة، في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار، والذي ما تزال الخروقات مستمرة في سياقه،
بحسب تقارير الجيش اللبناني، التي تحدثت عن أكثر من 4,500 انتهاك منذ توقيعه.
وتترقب الأوساط السياسية نتائج هذه
المبادرات الدولية، خاصة مع تصاعد الدعوات إلى تمكين الدولة اللبنانية من تنفيذ التزاماتها
الدولية، وفي مقدمتها تطبيق القرار 1701، وحصر السلاح.
وكان الرئيس اللبناني جوزاف عون قد
أشار، في تصريحات سابقة، إلى أن لبنان لا يمكن أن يكون خارج المسارات التفاوضية والتسويات
الجارية في المنطقة.
الرئيس عون ربط بشكل واضح أي تفاوض
لاحق بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الذي يشمل انسحاب القوات الاحتلال من الأراضي المحتلة،
ووقف الاعتداءات الجوية، وعودة الأسرى.
وفي الميدان، لا تزال الحدود الجنوبية
تشهد توترات متقطعة وتحركات عسكرية صهيونية وانتهاكات مستمرة وغارات متواصلة.
من جهتها، اعتبرت قيادة قوات
"اليونيفيل" أن الخروقات الصهيونية تعرقل تطبيق القرار 1701 وتحد من قدرة
الجيش اللبناني على الانتشار الكامل في الجنوب، مع الإشارة إلى أن مهام "اليونيفيل"
الميدانية ستنتهي مع نهاية عام 2026، وفق ما أقره مجلس الأمن.
وبهذا، يُنتظر أن يشكل انعقاد المؤتمرين
الدوليين اللذين دعت إليهما باريس فرصة لاختبار مدى استعداد المجتمع الدولي لمواكبة
لبنان في مسار طويل، يهدف إلى تثبيت الأمن، وتحقيق السيادة، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد.