إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في ظلّ تصاعد الغضب الشعبي والتوتر الأمني في مدينة طرابلس شمالي لبنان، يعيش الشارع الطرابلسي منذ ليل الأحد حالة من الترقب والاحتجاج، على خلفية التأخر في إعلان النتائج الرسمية للانتخابات البلدية والاختيارية، رغم مرور يومين على انتهاء عمليات الاقتراع.

الانتخابات البلدية التي جرت في طرابلس يوم الأحد، انتهت نظرياً قبل يومين، لكنها لم تنته فعلياً. فالنتائج الرسمية تأخرت، ما أدى إلى حالة من الغليان في الشارع الطرابلسي، احتجاجات واسعة، فوضى أمنية، ومطالبات بإقالة محافظ الشمال وإعادة الانتخابات.

وفي خضم هذه التطورات المتسارعة، سجّل حضور لافت لوزيري الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل نصار، اللذين توجّها مساء الإثنين إلى قصر العدل في طرابلس، حيث تفقدا سير عملية الفرز، والتقيا بلجان القيد القضائية وسط انتشار أمني كثيف.

من داخل سراي طرابلس، أكد وزير الداخلية أن العملية الانتخابية تسير "بشفافية ونزاهة"، مشددًا على أن "لا تلاعب في صناديق الاقتراع"، ومضيفًا أن "أي موظف يثبت تورّطه بخطأ أو مخالفة سيُحاسب".

وأوضح، في تصريح من قصر عدل طرابلس، أنّ "لجان القيد تقوم بعملية فرز دقيقة وقد حصل بعض الملاحظات وتبين لنا أن لجان القيد كانت تنظر بكل الملاحظات لإعادة احتساب الأصوات في حال حصول خلل"، مشددًا على أنّ "الفرز يتم على 3 مراحل ما يؤكّد على نزاهة وشفافية العملية.

في المقابل، رفعت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات "لادي" الصوت مطالبةً بإعادة العملية الانتخابية بالكامل في المدينة. وفي بيان صارم، اعتبرت "لادي" أن مسار الانتخابات في طرابلس "لم يعد يستوفي شروط الانتخابات الحرة والنزيهة".

إن ما حدث في طرابلس لا يمكن عزله عن السياق العام للأزمة اللبنانية، لكنه في الوقت نفسه يسلّط الضوء على أزمة محلية خاصة: أزمة الثقة، وأزمة الإدارة، وأزمة العدالة الانتخابية.

في مدينة تعاني أصلًا من الإهمال المزمن والتهميش السياسي، جاءت هذه الانتخابات لتعمّق الجرح، لا لتداويه. فإذا كانت الديمقراطية تبدأ من البلديات، فإن ما شهدته طرابلس هو إنذار خطير: عندما يحصل خلل كهذا في الانتخابات، يُهدّد الاستقرار.