إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
شهدت مدينة صيدا، البوابة الأولى للجنوب،
يوم السبت يوماً انتخابياً تنافسياً وحماسياً مع اختتام المرحلة الرابعة والأخيرة من
الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية. انطلق المشهد الانتخابي
في يومٍ طويلٍ كثّف فيه الصيداويون حضورهم الميداني وسط أجواء تنافسية.
فمنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ الناخبون
بالتوافد إلى صناديق الاقتراع، وسط انتشار أمني كثيف، ومواكبة من الجيش اللبناني وقوى
الأمن في محيط مراكز الاقتراع الـ 17، التي توزعت على أحياء المدينة الـ 13.
فيما بدت المنافسة على أشدها بين خمس
لوائح رئيسية تنافست على مقاعد المجلس البلدي الـ 21. لكن اللافت كان الحضور الكثيف
للمندوبين والماكينات الانتخابية التي نشرت خيمها ومندوبيها عند مداخل المراكز، في
مشهد يعكس حيوية الشارع الصيداوي ويُظهر واقع المشهد التنافسي بين اللوائح في الميدان.
الانتخابات البلدية والاختيارية التي
شهدتها مدينة صيدا، كانت أشبه بـ "معركة مفتوحة" بين اللوائح الأساسية التي
تنافست على مقاعد المجلس البلدي. وما بين زحمة الصور واليافطات وتوزيع اللوائح، بدت
المدينة وكأنها في "عرس انتخابي".
بالرغم من أن اليوم الانتخابي بدأ بهدوءٍ
نسبي إلا أن الأجواء الانتخابية لم تخلُ من بعض الإشكالات المحدودة، لكن القوى الأمنية
عملت على ضبط الأمور بسرعة.
أما اللافت، فكان ارتفاع نسبة الاقتراع
بشكلٍ مفاجئ بعد الرابعة عصراً، حيث قفزت من 25 إلى نحو 46% خلال ساعات قليلة. وإذا
كانت المنافسة على المقاعد قد توزعت بين خمس لوائح، فإن التنافس الحقيقي انحصر في الميدان
بين ثلاث لوائح رئيسية.
ومع إقفال الصناديق عند السابعة مساء،
بدأت عمليات الفرز التي أظهرت مؤشرات أولية إلى فوز لائحة "سوا لصيدا" بـ
11 مقعداً، مقابل 7 مقاعد للائحة "نبض البلد"، و3 مقاعد للائحة "صيدا
بدها ونحن قدها".
النتائج الأولية أظهرت عدم تمكن أي
لائحة من حسم المشهد بمفردها، وهو ما يُبشّر بمجلس بلدي متنوع، ولكنه في الوقت نفسه،
يحمل مؤشرات لتحديات قادمة في اتخاذ القرار وتنفيذ المشاريع. فمع مجلس مقسوم بين ثلاث
كتل أساسية، سيصبح التوافق شرطاً للإنجاز.
يُمكن
وصف الانتخابات البلدية في صيدا بأنها محطة اختبار سياسي ميداني، طرحت معادلات جديدة
على طاولة المجلس البلدي المقبل. فالمشهد يُنذر بمجلس موزع القوى، ما يفتح المجال أمام
تحالفات مستقبلية، أو صراعات، ستُحدد مسار العمل البلدي خلال السنوات الست المقبلة.
أما المواطنون، فيترقبون الآن أداءً يرقى إلى تطلعاتهم الإنمائية بعيداً عن المناكفات
السياسية.