إعداد : لينا عبد الله

خاص: شبكة الفجر

على مذبح التاريخ يقتل أطفال غزة ونساؤها وشيوخها وكل معالم الحياة فيها، بموافقة دولية ودعم غربي مطلق لمجرمي الحرب على مرأى ومسمع العالم، يستباح الابرياء والعزل وتنتهك كل القرارات الدولية وكان لا قيمة للإنسان في غزة بأعين العالم الغربي.

تجردت الإنسانية من ثوبها، وكشف الإجرام عن وجهه دونما استحياء أو مواراة، لتعلن وتؤكد بعض الدول الغربية تأييدها لمجرم الحرب نتنياهو فعلا لا قولا وحسب، و تواصل إمداده بسلاح القتل الفتاك دون اكتراث للأرواح البريئة التي لا ذنب لها إلا أنها تقطن غزة المكلومة.

فرغم صدور قرار محكمة الجنايات الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، تواصل عدة دول غربية دعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الحرب على غزة في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وكان خبراء الأمم المتحدة حذروا من أن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى إسرائيل لاستخدامها في غزة من المرجح أن يشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن يتوقف على الفور.

فمنذ أن شنت إسرائيل حرباً على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تلقت دعماً عسكرياً غربياً شمل إرسال الآلاف من الذخائر والعربات المدرعة والقنابل الذكية.

وكانت أبرز الدول التي بادرت بدعم جيش الاحتلال عسكرياً الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

فيما أوصت مؤسسات قضائية في دول أوروبية أخرى حكوماتها بوقف تصدير الأسلحة لإسرائيل، ومن بينها هولندا التي أوصى المحامي العام للمحكمة العليا بها، بتأييد الحكم الذي ينص على أنه يتعين على الدولة الهولندية وقف تصدير مكونات طائرات إف-35 إلى إسرائيل، بحسب وكالة رويترز.

وأمرت محكمة الاستئناف في لاهاي في فبراير/ شباط الحكومة بوقف تصدير هذه المكونات بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي في حرب غزة، مما دفع الحكومة إلى القول إنها ستلجأ إلى المحكمة العليا.

تتحمل الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى المسؤولية عن جرائمها في غزة، وذلك وفقاً للاتفاقيات الدولية التي نوردها فيما يلي:

فمعاهدة تجارة الأسلحة للأمم المتحدة لعام 2013 في المادة 6 (3) تنص على أنه ينبغي حظر عمليات نقل الأسلحة إذا كانت الدولة تعلم أن الأسلحة سوف تستخدم في الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب.

وتتطلب المادة السابعة من معاهدة تجارة الأسلحة من الدول أن تقيّم ما إذا كان من الممكن استخدام المعدات لارتكاب أو تسهيل انتهاك للقانون الإنساني الدولي قبل السماح بشحن الأسلحة.

بالنظر إلى أحكام محكمة العدل الدولية بشأن غزة وقرارات المحكمة الجنائية الدولية، من الواضح أن الدول الموردة للأسلحة ينبغي أن تكون على علم أو من المتوقع أن تكون على علم بخطر استخدام إسرائيل لهذه الأسلحة في مثل هذه الجرائم.

لا تشترط معاهدة تجارة الأسلحة تقديم دليل قاطع على الجرائم من أجل حظر نقل الأسلحة؛ ويكفي أن تكون الدول الموردة على علم أو من المتوقع بشكل معقول أن تكون على علم بإمكانية وقوع مثل هذه الجرائم.

أيضا اتفاقية الإبادة الجماعية، تلتزم جميع الدول بمنع الإبادة الجماعية بموجب المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث أكدت محكمة العدل الدولية أن الدول الأطراف في اتفاقية الإبادة الجماعية ملزمة بعدم دعم الإبادة الجماعية، بما في ذلك عدم إرسال الأسلحة عندما تكون على علم أو من المتوقع أن تكون على علم بخطر جدي للإبادة الجماعية.

فيما يلغي قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 26 يناير/كانون الثاني، والذي يسلط الضوء على الخطر الواضح لوقوع إبادة جماعية في غزة، دفاع الدول الداعمة التي تدعي الجهل أو عدم الوعي بخطر الإبادة الجماعية المحتمل.

حيث يفرض حكم محكمة العدل الدولية بأن هناك "خطر محتمل للإبادة الجماعية" في غزة التزاماً على الدول الثالثة ليس فقط بالامتناع عن دعم مثل هذه الإبادة الجماعية، بل وأيضاً بمنعها بشكل فعال.

وهذا يعني، ان استمرار الدول في إرسال شحنات الأسلحة إلى إسرائيل انتهاك تفويض محكمة العدل الدولية بعدم دعم الإبادة الجماعية.

في الأول من مارس/آذار 2024، رفعت نيكاراجوا قضية أمام محكمة العدل الدولية ضد ألمانيا، واتهمتها بمواصلة توريد الأسلحة إلى إسرائيل على الرغم من إدراكها لخطر الإبادة الجماعية في غزة.

أما اتفاقية جنيف لعام 1949، فتلزم المادة الأولى من الاتفاقية الدول بـ "ضمان احترام" القانون الإنساني الدولي.

يتطلب ذلك من جميع الدول ليس فقط تجنب مساعدة الانتهاكات أو دعمها (على سبيل المثال، من خلال صادرات الأسلحة) ولكن أيضاً اتخاذ خطوات استباقية لضمان امتثال الأطراف المتحاربة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويمكنهم القيام بذلك عبر القنوات الدبلوماسية أو بفرض العقوبات .

بحسب نظام روما الأساسي، فإن الطريق أمام المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة أوامر الاعتقال ضد المسؤولين الغربيين عن الجرائم المرتكبة في الحرب الإسرائيلية على غزة يكمن في المادة 25 من نظام روما الأساسي.

فهل سنشهد في الأيام القادمة مزيدا من قرارات الاعتقال بحق مسؤولين غربيين أم الغلبة للأقوى.