إعداد: حيدر ويس.

خاص: شبكة الفجر.

بلغة وازنة وموقف صارم، ألقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خطابًا تاريخيًا في عيد الجيش، كان بمثابة إعلان عهد جديد قائم على حصر السلاح وبسط سلطة الدولة. خطاب كسر جدار المجاملة، وخاطب الواقع بكل جرأة ومسؤولية، فأثار الردود في الداخل، ورحّبت به العواصم العربية والدولية.

أكد الرئيس عون أنّه "لا سيادة ولا ثقة دولية ولا استقرار ما دام السلاح متفلّتًا خارج الدولة”، ودعا القوى السياسية إلى اقتناص ما وصفه بـ”الفرصة التاريخية”، لتأكيد حصر السلاح بيد الجيش والقوات الأمنية، على كافة الأراضي اللبنانية.

رغم أن الخطاب لم يسمِّ صراحة، إلا أنّه كان واضحًا في توجيه رسالة مباشرة إلى "حزب الله”، حيث قال الرئيس: "أنتم أشرف من أن تخاطروا بمشروع بناء الدولة، وأنبل من أن تقدموا الذرائع لعدو يريد الاستمرار في العدوان علينا”.

وبلغة تُفهم جيّدًا في الشارع السياسي، أشار إلى أن المقاومة تحملت عبء الدفاع تاريخيًا في ظل غياب الدولة، لكن الدولة قررت اليوم العودة إلى دورها، وبذلك لا مبرر لبقاء السلاح في أيدي غيرها.

في ما يشبه خطة سلام لبنانية شاملة، كشف الرئيس عن تفاهم مشترك مع رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، حول ردود على المقترحات الأميركية، تضمّنت:

١. وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية كافة، وفي طليعتها الاغتيالات.

٢. انسحاب الجيش الإسرائيلي خلف الحدود وإعادة الأسرى.

٣. بسط سلطة الدولة وسحب السلاح من كافة القوى، وفي مقدمتها "حزب الله”، وتسليمه للجيش اللبناني.

ولم تغب عن الورقة ملفات محورية كإعادة الإعمار، وتسليح الجيش، والعمل على حل ملف النازحين السوريين، في إطار رؤية سيادية شاملة.

مصادر دولية وعربية أكدت أنّ خطاب الرئيس عون شكّل نقلة في الخطاب السيادي اللبناني، وأشادت بـوضوح الرؤية وحزم الموقف، وخاصة فيما يتعلق بحصر السلاح واستعادة الدور العربي للبنان.

وفق تلك المصادر، فإن هذا الخطاب يشكّل "حجر الزاوية” للمرحلة المقبلة، ويعدّ خارطة طريق جريئة وواضحة، تعيد تعريف دور الدولة ووظيفتها.

تصريح الباحث العسكري خالد حمادة

وبعد هذه الرسالة السيادية، تتجه الأنظار إلى جلسة الثلاثاء المقبلة لمجلس الوزراء، فالرئيس قدّم التوجيهات، والحكومة مطالبة بـاتخاذ القرار السيادي المناسب.

فهل يكون خطاب الرئيس نقطة البداية في بناء دولة حقيقية، تدير سيادتها بأدواتها، وتحكم بقوة القانون وحسم الوجهة؟ أم تتداخل الحسابات وتفوّت فرصة قد لا تتكرّر؟