إعداد: لينا عبد الله  

لم تكتفي قوات الاحتلال الصهيوني بحربها على وكالة غوث و تشغيل الاجئين الفلسطينيين الأونروا باعتبارها الراعي الرسمي الوحيد للشعب الفلسطيني بالقصف العمد و الاستهداف المتواصل لمقارها وكوادرها في قطاع غزة الذي يشهد حرب إبادة جماعية وتطهر عرقي لم يسبق له مثيل.

حيث استغلت هذا العدوان لتصعد من وتيرة هجومها على الوكالة الاممية، فخمسة وسبعون عام من الحملات المضادة.. ورغبة جامحة في القضاء على الشاهد الأخير، لم تكن كافية لاشباع شهية الكيان الغاصب.

ففي إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني، أقرّ الكنيست الصهيوني بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر بموجبه نشاط وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا”، متجاهلا التحذيرات الدولية من هذه الخطوة التي تنتهك المواثيق والقوانين الدولية.

وجاء في بيان صدر عن "كنيست” أن "مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست، بوعز بيسموت، والذي يمثل سابقة لوقف أنشطة "أونروا” في "إسرائيل”، قد تجاوز الآن القراءة الثانية والثالثة في الجلسة العامة للكنيست، ودخل في كتاب "قانون دولة إسرائيل”.

ووفق القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت لـ”أونروا” بالعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم تتوقف أنشطتها، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.

أما على المنقلب الأخر، يشهد الكيان الغاصب حربا بعيدة عن استخدام السلاح و ميادين المواجهة، إذ أوصت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز بتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ضد فلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وعرضت ألبانيز تقريرها الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية"، وذكرت في التقرير أن العنف الذي ترتكبه "إسرائيل" والمستوطنون الإسرائيليون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة، فيما أشارت إلى تصاعد "حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وقالت المقررة الأممية في المؤتمر: "أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال"، كما أوضحت أن "هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين غير قانونية بصورة واضحة"، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية، وأضافت: "ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما أردفت: "أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك دفع تعويضات".

وأكدت ألبانيز أنه، وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على "إسرائيل" الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل على أقصى تقدير.

و من جهة أخرى كشف المندوب الدائم لتركيا في الأمم المتحدة السفير أحمد يلدز، أن بلاده مع مجموعة من الدول الرئيسية، أطلقت مبادرة "الرسالة المشتركة"، التي تطالب بوقف عمليات نقل الأسلحة إلى الكيان الغاصب.

وقال يلدز في كلمته خلال الجلسة المفتوحة التي عقدت في مجلس الأمن الدولي حول الوضع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، الثلاثاء، إن "إسرائيل" تجاوزت جميع الحدود في غزة وترتكب جرائم حرب غير مسبوقة، وتدفع المنطقة إلى حافة حرب شاملة.

كما طلب يلدز من الدول الأعضاء ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء هذا الاتجاه الخطير دون مزيد من التأخير، وأكمل أنهم وجهوا في هذا الصدد دعوة جماعية لإنهاء نقل الأسلحة والذخيرة والمعدات ذات الصلة إلى "إسرائيل"، وأن هذا "شرط ضروري لوقف الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ومنع المزيد من الانتهاكات ضد المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان".

وطالب "جميع الدول باتخاذ موقف مبدئي والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ ودعم هذه المبادرة الجماعية".

سواعد المقاومة تقوم بدورها على أكمل وجه في الميدان، محرزة تقدم يباغت العدو في كل جولة، فلعل الجهود الدولية تتمكن هي الاخرى من لعب دور فاعل قياما بمهامها ومسؤولياتها الدولية، التي تعكسها بحكم تمثيلها الدولي المرتبط بالقوانين و التشريعات ومواكبة تطبيقها.