إعداد: حسين نجم.

خاص: شبكة الفجر.

شهدت بلدة دير قانون النهر في قضاء صور توتراً ميدانياً بين عدد من الأهالي ودورية تابعة لقوات "اليونيفيل” إثر دخول القوة الدولية إلى أحد الأحياء الداخلية من دون مرافقة الجيش اللبناني، في خطوة أثارت استياء سكان المنطقة.

الاحتجاج الشعبي الذي بدأ بشكل سلمي سرعان ما تحوّل إلى احتكاك مباشر وضربٍ ومشادات وتدافع ما أدى إلى تسجيل إصابة في صفوف عناصر اليونيفيل قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويعيد ضبط الوضع. المعلومات الأولية أشارت إلى أن الأهالي عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بالتحركات الأحادية التي لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأرض وتركيبة المجتمع.

قوات اليونيفيل دانت ما وصفته بالاعتداء غير المبرّر وشددت في بيانها على أن حرية الحركة جزء لا يتجزأ من التفويض الممنوح لها بموجب القرار 1701، داعية الدولة اللبنانية إلى اتخاذ ما يلزم لضمان أمن عناصرها.

رئيس الحكومة نواف سلام علّق على الحادثة معتبراً أن التعرض لقوات حفظ السلام "يشكّل تهديداً مباشراً للاستقرار”، ومشدداً على ضرورة محاسبة كل من تثبت مسؤوليته.

حادثة دير قانون النهر وإن لم تكن الأولى من نوعها، تعكس حجم التباين القائم أحياناً بين المهمة الدولية وواقع الأرض، وتعيد التأكيد على أن احترام السيادة الوطنية والتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ليس خياراً، بل ضرورة لضمان استمرار أي وجود دولي من دون احتكاك مع السكان.