إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في مشهد يتكرر يوميًا، يتجدّد الاستهداف الصهيوني للجنوب اللبناني، في سلسلة اعتداءات لا تهدأ، وفي تحدٍ واضح للقرارات الدولية ولاتفاق وقف إطلاق النار.

الغارات الصهيونية، التي باتت شبه يومية، طالت خلال اليوميين الماضيين بلدات عدلون، أنصارية، الخرايب، ياطر، الطيبة، شبعا، والخيام، بالإضافة إلى تحليق مسيّرات ومنطاد تجسسي على ارتفاع منخفض فوق مناطق مدنية، منها الساحل الجنوبي وصولًا إلى الزهراني.

الحصيلة ثقيلة: أربعة شهداء، وسبعة عشر جريحًا، بينهم أطفال، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. أما في بلدة الخيام، فقد ألقت مسيّرات تابعة للعدو مناشير تهديدية، دفعت بالسكان إلى إخلاء منازلهم، فيما طالت الاعتداءات غرفة جاهزة عند أطراف بلدة عيتا الشعب.

في تطور خطير آخر، تم استهداف قوات حفظ السلام الدولية (اليونيفيل) بقنابل ألقتها طائرات مسيّرة للعدو قرب بلدة مروحين، أثناء تنفيذ مهمة إزالة عوائق حدودية، ما اعتُبر من قبل قيادة الأمم المتحدة "أخطر اعتداء على أفراد اليونيفيل منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية".

في مقابل هذه التطورات، تصاعدت المواقف اللبنانية الرسمية، وكانت وزارة الخارجية والمغتربين في طليعة المُنددين، فأصدرت بيانًا شديد اللهجة، اعتبرت فيه أن ما يجري هو "خرق واضح ومباشر للقانون الدولي، ولقرار مجلس الأمن 1701، ولإعلان وقف العمليات العدائية".

الوزارة شددت على أن الاعتداءات لا تستهدف فقط لبنان، بل تضرب مصداقية المجتمع الدولي في الصميم، مطالبة بتحرك فوري لوقف الانتهاكات، وضمان سلامة الأراضي اللبنانية وسكانها، كما أكدت حرصها على سلامة قوات اليونيفيل ودورها في حفظ الاستقرار جنوبًا.

من جانبه، رأى رئيس الحكومة نواف سلام أن "مصداقية المجتمع الدولي على المحك"، معتبرًا في تصريح نشره على منصة "إكس"، أن الاعتداءات هي "انتهاك صارخ لإعلان وقف العمليات العدائية ولقرار مجلس الأمن 1701".

سلام دعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته"، والتحرك الفوري "لإلزام الكيان بوقف عدوانه واحترام سيادة لبنان وسلامة أبنائه"، مؤكدًا أن الاعتداءات لم تعد مجرد خروقات، بل تصعيد ممنهج.

اللافت في هذا التصعيد الصهيوني، أنه أتى قبل يوم واحد فقط من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة اليوم، والتي ستُناقش خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح.

فإن توقيت الضربات يحمل رسائل سياسية واضحة. فكل تقدم باتجاه الدولة ومؤسساتها يُقابَل بردّ عسكري مدروس، يعيد خلط الأوراق ويفرض واقعًا ميدانيًا متوتراً، يصعب معه اتخاذ قرارات جذرية في مثل هذه الملفات الحساسة.

والأنظار الآن تتجه إلى المجتمع الدولي، الذي يُختبر مجددًا في التزامه بحماية الاستقرار، وتطبيق قراراته.