تقارير خاصة

جلسة نيابية بروتوكولية... تثبيت القديم وتغييرات محدودة على هامش الجمود السياسي!

أمل الزهران / خاص الفجر

في جلسة وُصفت بالإدارية، عقد مجلس النواب جلسة برئاسة الرئيس نبيه بري يوم أمس في ساحة النجمة، لانتخاب أميني سر المجلس، المفوضين الثلاثة، وأعضاء اللجان النيابية، وذلك وفق ما ينص عليه الدستور والنظام الداخلي للمجلس.

الجلسة التي بدأت عند الحادية عشرة قبل الظهر، جاءت بروح التثبيت لا التغيير، حيث بقيت هيئة مكتب المجلس على حالها، ففاز كلٌّ من النائبين آلان عون وهادي أبو الحسن بمنصبي أميني السرّ بالتزكية، فيما حافظ المفوضون الثلاثة على مواقعهم، دون أي مفاجآت تُذكر.

أما على صعيد اللجان النيابية، فغابت المنافسة الجدية عن معظمها، واحتفظ رؤساء اللجان بمناصبهم، استنادًا إلى ما أبلغته اللجان إلى رئاسة المجلس.

التغيير الوحيد البارز جاء في لجنتي الإعلام وتكنولوجيا المعلومات، حيث حلّ النائب ملحم الرياشي مكان النائب غياث يزبك في لجنة الإعلام، فيما انضمّ النائب أديب عبد المسيح إلى لجنة تكنولوجيا المعلومات بدلاً من فريد الخازن.

لكن رغم الطابع البروتوكولي للجلسة، لم تخلُ من الحراك والمواقف السياسية. فقد شهدت محاولات محدودة لإحداث توازن داخل بعض اللجان، أبرزها ترشح النائب إبراهيم منيمنة للجنة المال، والنائبين حليمة قعقور وفراس حمدان للجنة الإدارة والعدل. إذ عكست هذه الترشيحات رغبة قوى التغيير في كسر الجمود، وإن بوسائل رمزية.

التصويت على لجنة الإدارة والعدل تخلله سجال، بعد انطلاقه دون مغلفات، ما أثار اعتراض النائب ملحم خلف على ما اعتبره خرقًا للنظام الداخلي، قبل أن يُعاد إلى المسار القانوني.

في المقابل، برزت مواقف سياسية لافتة، منها تصريح النائب جورج عدوان الذي دعا الحكومة لإدراج مشروع اقتراع المغتربين على جدول أعمالها محذرًا من التهرّب من الاستحقاق الانتخابي.

سياسيًا، برز تأكيد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن الجلسة إدارية، متوقعًا انعقاد جلسات تشريعية لاحقًا، مع الإشارة إلى استمرار النقاش داخل اللجنة الفرعية بشأن قانون الانتخاب.

أما في كواليس البرلمان، فالكلام عن تسويات وتحضيرات انتخابية بدأ يتسرب، في ظل اقتراب موعد الانتخابات النيابية بعد ستة أشهر، وسط تحذيرات من محاولات تأجيلها، كما عبّر عنها عدد من النواب.

وفي خلاصة المشهد، بدت الجلسة كأنها محطة لتثبيت الواقع لا لتغييره، في ظل توازنات سياسية دقيقة، وجمود تشريعي مستمر، فيما تبقى عيون اللبنانيين على ما قد تحمله المرحلة المقبلة من استحقاقات، أبرزها ملف الانتخابات النيابية وقانونها، واقتراع المغتربين.


جلسة نيابية بروتوكولية... تثبيت القديم وتغييرات محدودة على هامش الجمود السياسي!