أمل الزهران/ خاص الفجر

تشهد بيروت حدثًا اقتصاديًّا عربيًّا بارزًا مع انطلاق أعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان "الاستثمار في الإعمار ودور المصارف". المؤتمر، الذي ينعقد في بيروت يأتي لتأكيد جديد على مكانة لبنان التقليدية كمنصّة عربية للحوار المالي والمصرفي.

المؤتمر تُنظّمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ويقام برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ممثّلًا بوزير المال ياسين جابر، وبحضور وزير الإعلام بول مرقص، إلى جانب شخصيّات سياسية واقتصادية، وممثلين عن المصارف والهيئات الاقتصادية والاتحاد الدولي للمصرفيين وجامعة الدول العربية.

ويبحث المؤتمر، الممتد لثلاثة أيام، كيفية دعم تعافي اقتصادات المنطقة من خلال إصلاحات مالية وتطوير الأدوات المصرفية، ودور الابتكار والتكنولوجيا الرقمية في تحديث العمليات المصرفية، إضافة إلى مناقشة تحديات الديون السيادية والتحوّل الرقمي ودور الرقابة في تعزيز الاستقرار المالي.

وفي الجلسة الافتتاحية، شدّد وزير المالية ياسين جابر، ممثلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على أن لبنان بدأ يسلك مسار التعافي، مستندًا إلى مجموعة خطوات إصلاحية أساسية، أبرزها الانخفاض المستمر في معدلات التضخم، وتوقيع الدولة اتفاقات جديدة مع البنك الدولي تستهدف الحد من الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية.

وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بإقرار مشروع الموازنة العامة ضمن المهلة الدستورية، معتبرًا أن الإصلاح المالي لا يكتمل إلا بتعاون كل القوى السياسية، وبمشاركة فاعلة من مصرف لبنان والقطاع المصرفي، ومشددًا على أن مناخ الاستقرار السياسي والأمني يشكّل حجر الزاوية في إعادة الثقة إلى الاقتصاد.

أما رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الأتربي، فركّز في كلمته على موقع لبنان التاريخي في قلب المنظومة المالية العربية، مشيرًا إلى أن استعادة هذا الدور تتطلب رؤية إصلاحية شاملة تعالج نقاط الضعف البنيوية، وتعيد بناء ثقة المستثمرين والودائع من الداخل والخارج.

وخلال الجلسة، شدّد رئيس جمعية المصارف في لبنان سليم صفير على أن المصارف اللبنانية مستعدة للانخراط في أي خطة تعافٍ اقتصادية شريطة أن تكون عادلة ومتوازنة، وتوزّع الخسائر وفق معايير شفافة تحفظ حقوق المودعين.

وبمشاركة واسعة من أكثر من أربعين دولة عربية وأجنبية، يعوّل لبنان على هذا الحدث لإعادة تأكيد موقعه كمركز مالي عربي أساسي، ولتعزيز التعاون بين المؤسسات المصرفية العربية، في وقت تبحث فيه المنطقة عن مسارات جديدة للنهوض الاقتصادي وتحصين الاستقرار المالي.