إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل، أعلنت الحكومة الهنغارية عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المجر، في أول زيارة له إلى أوروبا منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه. قرار الانسحاب أثار العديد من التساؤلات حول تداعياته على العدالة الدولية، بالإضافة إلى تأثيره المحتمل على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية.

وفي تفاصيل هذه الخطوة، وصل نتنياهو إلى العاصمة المجرية بودابست يوم أمس في زيارة تستمر أربعة أيام، وذلك في تحدٍ لمذكرة الاعتقال بحقه. وكان في استقبال نتنياهو وزير الدفاع المجري الذي استقبله شخصياً على مدرج المطار، حيث كتب في تدوينة له على فيسبوك مرحباً به في بودابست.

وهو ما يمكن تفسيره على أنه ترحيب حار لنتنياهو، في خطوة يمكن القول بأنها بعيدةً كل البعد عن الإنسانية في الوقت الذي يمر به قطاع غزة بأسواء كارثة إنسانية ويتعرض لحرب إبادة جماعية يرتكبها الاحتلال الصهيوني.

وبالعودة إلى تفاصيل الزيارة، التي تأتي رغم المذكرة الدولية التي ندد بها رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان واعتبرها "معيبة"، معلناً في وقت سابق أن المجر لن تلتزم بتنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أن المجر تعد عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية، حيث وقعت على نظام روما الأساسي في عام 1999، وهو المعاهدة التي أنشأت المحكمة، وصادقت عليه بعد عامين خلال ولاية رئيس الوزراء فيكتور أوربان الأولى. ومع ذلك، ورغم التزامها النظري باعتقال وتسليم أي شخص تصدر بحقه مذكرة توقيف من المحكمة، لم تصدر هنغاريا أي أمر تنفيذي لتفعيل هذه الالتزامات لأسباب دستورية، مؤكدة بذلك أنها غير ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.

قرار المجر بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية يحمل في طياته بعداً سياسياً عميقاً، ويُعد بمثابة تحدٍ واضح للنظام القضائي الدولي الذي تم تأسيسه لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية.

من الناحية القانونية والسياسية، يعكس هذا القرار تزايد النفوذ السياسي للقوى المناهضة للعدالة الدولية، ما قد يشكل تهديداً لمصداقية المحكمة وفعاليتها في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية.

الانسحاب الهنغاري يشير أيضاً إلى تصعيد التحالفات بين بعض الدول الأوروبية والكيان الصهيوني، وهو ما قد يعمق الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية الأخرى بشأن قضايا العدالة وحقوق الإنسان.

الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية لا يعني فقط تقليص التزامات هنغاريا بالمعايير الدولية التي تحكم محاكمة الجرائم الدولية، بل يزيد من الضغوط السياسية على المحكمة، التي تُعتبر أحد أركان النظام القضائي الدولي، مما قد يؤثر على فعالية العدالة الدولية ويعزز من الشكوك حول استقلالية القضاء الدولي، ويعزز الثقة بالنظام الدولي.

بينما تبقى تداعيات هذا القرار غير واضحة تماماً، تظل الأسئلة مشروعة حول مستقبل العدالة الدولية في ظل هذا التحول.