إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يمرّ بها لبنان، والتي دخلت عامها السادس، شكّلت الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مقر مصرف لبنان، محطة بالغة الأهمية، من حيث الشكل أو التوقيت أو المضمون.

وبين تصاعد الضغوط الداخلية والدولية، جاءت زيارة الرئيس عون إلى مصرف لبنان يوم أمس والتي حمَلَت في توقيتها ومضمونها رسائل واضحة، لتؤكد أنّ السلطة النقدية في البلاد باتت في صلب المواجهة لإعادة بناء الثقة، وإنقاذ ما تبقى من ركائز الاقتصاد اللبناني.وتعتبر هذه الزيارة، الثانية من نوعها لرئيس لبناني إلى المصرف المركزي بعد زيارة الرئيس الراحل فؤاد شهاب.

الرئيس عون، الذي التقى الحاكم الجديد كريم سعيد ونوابه الأربعة، قال: "مسؤوليتكم كبيرة ودوركم أساسي في إعادة ثقة اللبنانيين والعالم بالنظام المصرفي اللبناني، وفي حماية العملة الوطنية، والعمل من أجل مصلحة لبنان واللبنانيين، وعدم التأثر بالتدخلات السياسية والحزبية والطائفية، لا سيما أن أنظار العالم متجهة إلى عملكم الذي يجب أن يبقى في إطاره المهني والتقني بعيداً من السياسة وزواريبها".

في المقابل، كان لحاكم المصرف موقفاً واضحاً وصريحاً، حيث أكّد للرئيس عون، "العمل على الحفاظ على استقلالية مصرف لبنان ونزاهته، وحمايته من أي تدخلات من أي جهة، والعمل استناداً إلى القوانين؛ لتحقيق مصلحة لبنان".

خصوصاً في ظل مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب، والذي اعتبره "خرقاً فاضحاً للدستور" ومحاولة للهيمنة السياسية على سلطة نقدية مستقلة.

وبين رسالة الرئيس ورسالة الحاكم، برز الموقف الأهم: لا نهوض اقتصادي ممكن دون إعادة الاعتبار لثقة المواطنين والمجتمع الدولي بالقطاع المصرفي.

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، يبدو أن دور مصرف لبنان وحمايته من التدخلات السياسية هو حجر في إعادة بناء الثقة بالنظام المصرفي اللبناني. زيارة الرئيس عون إلى المصرف المركزي، والتي جاءت في وقت بالغ الأهمية، تؤكد على أهمية الاستقلالية النقدية في مواجهة الأزمة.

تبقى التحديات كبيرة أمام لبنان في تحقيق استقرار اقتصادي ملموس. فاستعادة الثقة تتطلب أكثر من مجرد تصريحات، بل خطوات عملية جادة تضمن الشفافية وتعيد الأمن المالي للبلاد.