إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

في بلدٍ تتوالى فيه الأزمات، لم يكن قطاع التعليم في لبنان بمنأى عنها، بل لعلّه من أكثر القطاعات تضرراً. فالأزمات جعلت من التعليم أشبه بمعركة يومية يخوضها الطلاب والأهالي والأساتذة على حدّ سواء، في مواجهة واقع يزداد تعقيداً وتدهوراً يوماً بعد يوم.

منذ عام 2019، يمرّ قطاع التعليم في لبنان بأصعب أزماته على الإطلاق.. فقد أدّت جائحة كورونا والانهيار المالي الحاد إلى إنهيار هذا القطاع وتدهور بنيته بشكل كبير، في ظل تراجع قدرة الدولة على دعم المدارس الرسمية، وفقدان قيمة رواتب الأساتذة بشكل لافت.

ومع اندلاع العدوان الصهيوني على لبنان، برزت أزمة جديدة زادت من تفاقم حدتها. فقد توقّف التعليم في عدد كبير من المناطق، وحُرم آلاف الطلاب من حقهم في التعلم، بعدما تحوّلت نحو 60% من المدارس إلى مراكز إيواء للنازحين أو أصبحت تقع ضمن مناطق غير آمنة. وعلى الرغم من اعتماد عدد من المدارس نظام التعليم عن بُعد، فإن الظروف الصعبة، لا سيما في مراكز الإيواء، جعلت من تطبيقه أمراً شبه مستحيل.

وسط تراكم الأزمات التي يواجهها قطاع التعليم، تبرز قضية الأساتذة المتعاقدين كإحدى أبرز التحديات أمام وزارة التربية والتعليم العالي في الوقت الراهن. فهؤلاء الأساتذة لا يتقاضون راتباً شهرياً، بل يحصلون على أجر منخفضٍ مقابل كل ساعة تدريس. ومع استئناف التعليم بعد فترة من انتهاء الحرب، أعلن عدد كبير منهم الإضراب، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم وللمطالبة بتحسين أوضاعهم.

في ظل الأزمات المتلاحقة، يجد الطالب اللبناني والأهل أنفسهم أمام خيارين: إما الالتحاق بمدرسة خاصة تتطلب رسوماً مرتفعة جداً تُدفع بالدولار، أو الالتحاق بمدرسة رسمية مستقبلها غامض، لا يُعرف إن كانت ستفتح أبوابها في اليوم التالي. وفي كلا الحالين، يتراجع الحق في التعليم، ويزداد خطر التسرّب المدرسي، إلى جانب تدهور المستوى الأكاديمي والتعليمي بشكل ملحوظ.

وعلى الرغم من أن التعليم الخاص يبدو كحلٍ معقول، إلا أنه لا يخلو من التحديات. فارتفاع الأقساط المدرسية بالدولار، واشتراط تسديدها نقدًا، دفع العديد من العائلات إلى تسجيل أبنائهم في المدارس الرسمية، مما زاد العبء عليها وأثقل كاهلها.

اليوم، يقف قطاع التعليم أمام واقع يتطلب تدخلاً واسعاً وجهوداً استثنائية لاستعادته من حافة الانهيار. فقد تركت الأزمات المتلاحقة هذا القطاع في وضع هشّ، بينما يواجه جيلٌ كامل خطر ضياع سنوات دراسية لا يمكن تعويضها.