أمل الزهران/ خاص الفجر
يشهد لبنان في الأسابيع الأخيرة احتداماً متسارعاً في
السجال السياسي حول مصير الانتخابات النيابية المقبلة، المقرّرة في 17 أيار 2026، وسط
مؤشرات متناقضة بين تمسّك رسمي بإجراء الاستحقاق في موعده، ووقائع سياسية وتشريعية
تزيد من احتمالات التأجيل أو حتى التمديد للمجلس النيابي الحالي.
فعلى الرغم من تأكيد الرؤساء الثلاثة، أن الانتخابات
ستُجرى في موعدها… إلا أن التجاذب السياسي لا يزال يتحكّم بالاستحقاق، خصوصاً على خطّ
تعديلات قانون الانتخاب، وفي طليعتها آلية اقتراع المغتربين.
فالرئيس بري شدّد في تصريحاته على أن "الانتخابات
ستجري في موعدها، لا تأجيل ولا تمديد". أما رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون،
فقد أعاد التأكيد من بعبدا أن "إجراء الانتخابات في موعدها استحقاق دستوري غير
قابل للتلاعب، وهو أول مؤشّر لالتزام العهد بالإصلاح وإعادة تكوين السلطة".
ورغم انسجام التصريحات الرسمية، تعكس الوقائع البرلمانية
خلافاً كبيراً بين القوى السياسية حول النقاط الجوهرية.
فالخلاف يتركّز حول اقتراع المنتشرين لـ128 نائباً وفق
دوائرهم الأمّ، في مقابل الإبقاء على 6 مقاعد مخصّصة للاغتراب كما ينصّ القانون النافذ.
وفيما أحالت الحكومة مشروع القانون الجديد إلى مجلس النواب، سارع الرئيس بري إلى تأكيد
أنه سيُحال إلى اللجنة النيابية الفرعية، تماماً كما حصل مع اقتراحات التعديل التي
تقدّمت بها الكتل، والتي تجاوز عددها الأربعة عشر.
هذا التجاذب انعكس مباشرة على نسبة تسجيل المغتربين،
التي بقيت متدنية مقارنة بالعام 2022، وسط غموض في الآلية التي ستُعتمد، ورفض حكومي
لتمديد مهلة التسجيل، بوصفه تعديلاً يحتاج إلى قانون لا قرار حكومي.
في المقابل، تتواصل استعدادات وزارة الداخلية لإجراء
الانتخابات وفق أي من السيناريوهين: القانون النافذ أو مشروع الحكومة.
لكن، وعلى الرغم من المواقف العلنية، تبدو كل المؤشرات
الميدانية والسياسية والتشريعية متّجهة نحو مزيد من التعقيد. فالمهَل تضيق، والتعديلات
عالقة، والكتل النيابية لم تتوافق بعد على صيغة موحّدة لقانون الانتخاب، فيما يبقى
المغترب معلَّقاً بين التجاذبات، ومعه مصير الانتخابات بأكمله.
في الأيام القليلة المقبلة، سيُختبر المسار الفعلي: إقرار
التعديلات أو سقوطها، انعقاد جلسة تشريعية أو تعذّرها، ونتيجة ذلك ستحدد ما إذا كان
لبنان ذاهباً إلى انتخابات في أيار… أم إلى فصل جديد من التمديد...!