إعداد: أمل الزهران.
خاص: شبكة الفجر.
قضية لا تزال تلقي بظلالها على ملايين
الأطفال حول العالم، وتسرق منهم أجمل سنوات عمرهم، وتحرمهم من حقهم في التعليم، واللعب،
والأمان... إنها ظاهرة عمالة الأطفال.
في مثل هذا اليوم، الثاني عشر من يونيو/حزيران،
يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، والذي أقرّته منظمة العمل الدولية
عام 2002، كي يكون مناسبة سنوية لتقييم ما تحقق من خطوات، وتذكير الحكومات والمجتمعات
بمسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية.
في تقرير مشترك صدر مؤخرًا، كشفت كل
من منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولية أن نحو 138 مليون طفل حول العالم ما زالوا
منخرطين في سوق العمل حتى عام 2024، رغم الجهود الدولية المبذولة على مدى السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير أن الأرقام الحالية تمثل
تراجعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2020، إذ انخفض عدد الأطفال العاملين بأكثر من 20 مليونًا،
وهو ما اعتُبر تطورًا إيجابيًا، خاصة بعد الزيادة المقلقة التي سُجلت بين عامي
2016 و2020. ومع ذلك، فإن العالم لا يزال بعيدًا عن تحقيق الهدف المنشود بالقضاء التام
على عمالة الأطفال بحلول عام 2025، كما نصت عليه أهداف التنمية المستدامة.
وأكد التقرير أن ملايين الأطفال في
العالم ما زالوا يُحرمون من حقوقهم الأساسية، وعلى رأسها الحق في التعليم، واللعب،
والنمو في بيئة آمنة. إن انخراط الأطفال في العمل لا يقتصر فقط على حرمانهم من طفولتهم،
بل يؤدي أيضًا إلى تقليص فرصهم المستقبلية، ويجعلهم عرضة لمخاطر جسدية ونفسية قد تلازمهم
مدى الحياة.
ويعود السبب الجوهري لانتشار هذه الظاهرة
إلى الفقر وانعدام فرص التعليم الجيد، إذ تُجبر الأوضاع الاقتصادية المتردية كثيرًا
من الأسر على دفع أطفالها للعمل بدلاً من إرسالهم إلى المدارس، مما يساهم في استمرار
دوامة الفقر والتهميش عبر الأجيال.
ومن جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن
قطاع الزراعة لا يزال يشكل المجال الأكبر لعمالة الأطفال، حيث يعمل فيه حوالي 61% من
الأطفال العاملين حول العالم. ويأتي قطاع الخدمات في المرتبة الثانية بنسبة 27%، ويتضمن
ذلك الأعمال في المنازل وبيع السلع في الأسواق، في حين يشغل قطاع الصناعة المرتبة الثالثة
بنسبة 13%، ويتضمن العمل في المناجم والمصانع والورش.
ففي كل زاوية من هذا الكوكب، هناك طفل
يعمل بدلًا من أن يتعلم، يحمل أدوات بدلًا من الكتب، ويقف تحت الشمس الحارقة بدلًا
من اللعب في ظل الطفولة.
إن الطفل العامل يفقد أولًا وأساسًا
حقه في التعليم، وهو ما يؤدي إلى تكرار دائرة الفقر والحرمان عبر الأجيال.
وليس ذلك فحسب، بل يتعرض أيضًا لمخاطر
صحية ومهنية، كالعمل في الزراعة وسط المبيدات، أو في البناء والمناجم تحت الأحمال الثقيلة،
أو في الأسواق والشوارع وسط التهديدات الأمنية والنفسية.
في ظل الأرقام المفزعة والتحديات العميقة
التي يسلط عليها الضوء تقرير الأمم المتحدة، يتأكد لنا أن عمالة الأطفال ليست مجرد
ظاهرة اجتماعية عابرة، بل هي أزمة إنسانية مستدامة.
إنه من غير المقبول أن يُجبر طفل على
الاختيار بين العمل والبقاء على قيد الحياة، بدلًا من أن يُعطى حقه الكامل في أن يتعلم،
ويعيش، ويحلم.