إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

انطلقت اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور حكام المصارف المركزية من أكثر من مئة دولة، من بينهم لبنان، الذي يعلّق آماله مجدداً على نيل ثقة المؤسستين الدوليتين والدول المانحة، في محاولة للخروج من الانهيار الاقتصادي والمالي العميق.

يشارك لبنان عبر وفدٍ رسمي يضم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ووزير المالية ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط. تكتسب مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أهمية خاصة، إذ تشكّل نافذة تواصل حيوية مع المجتمع المالي الدولي وفرصة للحصول على دعم دولي ينقذ لبنان من أزماته.

وتعتبر مشاركة لبنان فرصة للتأكيد على التزامه بالإصلاحات المطلوبة. كما توفر هذه المشاركة فرصة لتقييم استعداد المجتمع الدولي لدعمه.

لطالما طالب صندوق النقد الدولي لبنان بالقيام بإصلاحات للتوصّل إلى اتفاق جديد على رأسها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إجراء إصلاحات مالية، وإصلاحات نقدية.

يواجه العهد الجديد في لبنان اختباراً حقيقياً يتمثل في إعادة إحياء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد سنوات من التعثّر والمراوغة. فالمطلوب اليوم مسار إصلاحي جاد يعيد الثقة داخلياً وخارجياً، ويضع البلاد على سكة التعافي لا الانهيار.

فالعهد الجديد يسعى جاهداً لكسب ثقة المجتمع الدولي والحصول على الدعم اللازم لإعادة النهوض بالبلاد خاصة بعد العدوان الصهيوني الأخير. الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإن كان يشكّل حاجة ملحّة، لا يزال رهناً بمدى استعداد لبنان لتبنّي إصلاحات حقيقية.

مشاركة لبنان في اجتماعات الربيع ليس مجرّد مناسبة دبلوماسية، بل محطة مفصلية تتطلّب من الداخل ترجمة الالتزامات إلى أفعال. فالثقة الدولية لا تُمنح بالتصريحات، بل بالإصلاحات، ولا تُكسب بالدعوات، بل بالقرارات. وبين ورقة التفاوض في واشنطن والواقع المتأزّم في بيروت، يبقى مستقبل الاقتصاد اللبناني معلّقاً على الجهود المبذولة داخلياً.