إعداد: أمل الزهران.

خاص: شبكة الفجر.

على مرأى لجنة وقف إطلاق النار، وسط صمت دولي، وفي تطور ميداني خطير، ارتكب العدو الإسرائيلي مجزرة جديدة في بنت جبيل، حاصدةً أرواح خمسة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وأصيب اثنان آخران، جراء غارة صهيونية استهدفت سيارة مدنية ودراجة نارية، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية مساء الأحد.

فيما كانت الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس تجتمع مع اللجنة الخماسية في الناقورة وبعد انتهاء الاجتماع بساعات، كان الجنوب يشتعل، والأطفال يُسحبون أشلاءً من تحت ركام السيارة المستهدفة، في مشهد يثير الاستنكار والتساؤلات حول الغطاء الدولي الذي بات يُغطي الجرائم لا يُوقفها.

وكأن رسالة العدو تقول بوضوح: «لا خطوط حمراء»، ولا احترام لأي آلية مراقبة، حتى تلك التي تحضر فيها واشنطن نفسها.

رغم وصف الاجتماع بالإيجابي، فإن الصواريخ كانت أسرع من البيانات. فقد جاء القصف الصهيوني لبنت جبيل، ليطرح تساؤلات كبرى حول جدية العدو في احترام أي تهدئة، ويضع خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة أمام اختبار ناري على الأرض، لا في القاعات المغلقة.

لبنان الرسمي، وعلى وقع الدماء، يكرر مناشداته للمجتمع الدولي...

رئيس الحكومة نواف سلام وصف ما جرى بـ"مجزرة موصوفة"، معتبراً أن الاستهداف جريمة ضد المدنيين، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات الصهيوني المتكررة و"ممارسة أقصى درجات الضغط" لوقف الاعتداءات.

من جهته، أعلن رئيس الجمهورية جوزاف عون من نيويورك أن ما حصل في بنت جبيل هو "انتهاك فاضح للقرارات الدولية وعلى رأسها اتفاق وقف الأعمال العدائية"، وقال: "لا سلام فوق دماء أطفالنا".

وزير الداخلية أحمد الحجار وصف الغارة بأنها "مجزرة مروّعة" و"انتهاك صارخ لكل الأعراف الإنسانية"، فيما دانت منظمة اليونيسف استشهاد الأطفال الثلاثة، معتبرة أن استهداف المدنيين، خصوصاً الأطفال، "أمر غير مقبول على الإطلاق".

ما حصل يُطرح علامات استفهام كبيرة حول فاعلية اللجنة الخماسية، ودور الأمم المتحدة، ومدى قدرة المجتمع الدولي على ضبط الإيقاع الأمني في الجنوب اللبناني، في ظل تصعيد ميداني إسرائيلي متواصل، وتطورات سياسية إقليمية متسارعة.

في المشهد الجنوبي، لا شيء يوحي بأن التفاهمات الدولية قادرة على منع آلة القتل الصهيونية، التي لا تتردد في إرسال صواريخها إلى أجساد الأطفال قبل أن يجفّ الحبر على محاضر الاجتماعات واللقاءات الرسمية.