أمل الزهران - إذاعة الفجر

في مشهدٍ بات مألوفًا ومقلقًا في آنٍ واحد، عادت أزمة النفايات لتخيّم مجددًا على العاصمة بيروت ومناطق المتن وكسروان، وسط غياب أي حلّ مستدام، وعودة المطامر إلى واجهة المشهد البيئي، ولكن هذه المرة بعد إعلان شركة رامكو صباح يوم أمس، عن توقف جميع عمليات جمع النفايات في المناطق المذكورة، وذلك بسبب إقفال مطمر الجديدة نتيجة بلوغه الحدّ الأقصى من قدرته الاستيعابية.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة، فإن التوقف بدأ فعليًا فجر أمس، بعدما أبلغت الجهات المختصة أن مطمر الجديدة لم يعد قادرًا على استقبال أي كمية إضافية من النفايات.وأوضحت الشركة أنها أبلغت مسبقًا السلطات المعنية بأن أي توقف عن العمل سيؤدي إلى تراكم كميات ضخمة من النفايات في الشوارع، خارج إرادتها، بانتظار صدور قرار رسمي يسمح بإعادة تشغيل المطمر.

ولكن، وفي خطوة سريعة لاحتواء الأزمة، أعلنت شركة رامكو في وقت لاحق أنها تبلغت من مجلس الإنماء والإعمار قرارًا يقضي بالسماح باستئناف استقبال النفايات وتخزينها مؤقتًا في المطمر، وبالتالي استُأنف عمليات الجمع ابتداءً من الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس.

تشير المعطيات إلى أن مطمر الجديدة استنفد فعليًا كامل طاقته، بعدما تجاوزت جبال النفايات فيه ارتفاع 25 مترًا، في حين أن ارتفاعها الأساسي لم يكن ليتجاوز الـ16 مترًا. ورغم تجهيز مساحة جديدة لتوسيع قدرة المطمر، إلا أن هذه الخطوة لا تزال بانتظار قرار من مجلس الوزراء وموافقة من وزارة البيئة، مما يزيد من تعقيد الأزمة.

ومع عدم وجود بدائل حقيقية للطمر، تجد السلطات نفسها في كل مرة أمام خيار "ترقيعي" يتمثل بإعادة فتح المطمر أو تأجيل الانفجار البيئي لفترة قصيرة.

من جهته، أعلن النائب نعمة افرام، في مؤتمر صحافي، أن ما يحصل اليوم يُظهر بوضوح أن الطمر لم يعد حلاً للأزمة، بل جزءاً من المشكلة.وقال:"وصلنا إلى مرحلة طمر النفايات كحلّ وحيد، وهو حل غير مستدام، ونرفض الحلول المؤقتة".

وفي السياق نفسه، كتب النائب د. عماد الحوت عبر منصة "أكس"، إن ما يحدث في بيروت من تكرار لتوقف جمع النفايات بسبب إقفال المطامر يؤكد الحاجة إلى خطة وطنية متكاملة لإدارة النفايات.ودعا إلى اعتماد نهج جديد يبدأ بـ"الفرز من المصدر، ويشمل إقامة مصانع لإعادة التدوير". واعتبر أن "أمن المواطن الصحي والبيئي أولوية لا تقل أهمية عن الأمن السياسي أو الاقتصادي".

أزمة النفايات في لبنان أزمة تتجدد كلما امتلأ مطمر أو تعطلت شاحنة أو تأخّر قرار. وبينما تتحدث الجهات المعنية عن حلول "مؤقتة" أو "انتقالية"، يبقى المواطن في مختلف المناطق ضحيةً لسياسات غير مستدامة، تدفعه لعيش الخطر البيئي والصحي كل يوم.

في بلدٍ ينهار فيه كل شيء ببطء، تبقى أزمة النفايات مرآة لغياب الرؤية، والعجز. فهل يتحول الحديث عن الاستدامة إلى فعل؟ أم ستبقى الحلول المؤقتة واجهة المشهد؟