كشفَ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، لـ"الجمهورية"، أنّ "النيابة العامة التمييزية بدأت بإجراء التحقيقات حول ملف احتكار الطوابع المالية"، لافتا إلى أنه "سيتقدم من رئاسة الحكومة بأفكار وطروحات للبحث في إمكانية الحد مستقبلاً من هذا الاحتكار من خلال تشريعات جديدة وافكار جديدة، منها مثلاً اقتراح إلغاء قسم من الطوابع ذات القيمة المنخفضة واستبدالها بطوابع بأسعار مدروسة تناسب تدنّي سعرف الصرف وتناسب المستوى المعيشي للمواطن، إضافة إلى أفكار اخرى قيد البحث مثل احتمال إيقاف بعض الطوابع المالية التي يتم احتكارها، إلى حين عودة تَوفّرها شرعياً".