قال وزير العدل عادل نصار في حديث إلى "سكاي نيوز عربية”، إن "حصر السلاح غير الشرعي ضرورة في سبيل إقامة "دولة مكتملة الأوصاف”، مشيرًا إلى أن سلاح حزب الله لم يحمِ لبنان منذ عام 2000، بل تسبب بنتائج تدميرية.

واعتبر أن "استمرار الحزب في التمسك بسلاحه يتعارض مع مفهوم الدولة، ويشكل عائقًا أمام بنائها، معتبرًا أن الظروف الداخلية لم تعد مؤاتية لأي مواجهة عسكرية داخلية قد يخوضها الحزب”.

وأضاف أن قرار بناء الدولة قد اتُخذ على مختلف الأصعدة، معربًا عن أمله في إقرار بند حصر السلاح خلال الجلسة الحكومية المقبلة، وانسحاب وزيري الثنائي الشيعي من الجلسة الأخيرة تم بشكل حضاري، متمنيًا مشاركتهما في الجلسة القادمة”.

ولفت إلى أن تعزيز دور الجيش يصب في مصلحة جميع اللبنانيين، وليس موجّهًا ضد أي طرف، محذرًا من أن غياب مؤسسات الدولة الكاملة قد يعرّض لبنان لخسارة الدعم الدولي المطلوب لمرحلة إعادة الإعمار.