قالت مصادر نواب الحاكم لـ«الجمهورية»: «لقد قدّمنا خطة عمل إصلاحية مع برنامج عمل واضح، وما يهمنا هو تحرير سعر الصرف بداية شهر آب، ولن نكمل بطريق منصة صيرفة على الإطلاق لأنها تستنزِف الاحتياط وقائمة على لعبة «الكوميسيونات» مثل «كازينو لبنان»، وأساساً لا آلية لدينا لاستمرار العمل بها وتحرير سعر الصرف مؤكد أنه سيحرّك الدولار».

وأضافت المصادر «أن الانطباع الذي خرجنا به اليوم (أمس) أن لا نية لدى المجلس النيابي للتشريع في الوقت الحاضر ونحن ننتظر نتيجة الاتصالات التي سيقومون بها في اليومين المقبلين فهل سيشرّعون ونؤمّن في الفترة الاولى خطة اصلاح حقيقي؟ وهل سيكون الصرف من الاحتياط مسؤولية مشتركة من الآن وصاعداً وليس قرارا بشخص الحاكم؟ فليكن القانون واضحاً، الصرف من الاحتياط يجب أن يعود إلى الاحتياط بتعهّد المجلس النيابي وقانون يضمن الدفع للموظف العام لفترة ستة اشهر تؤمّن له الاستقرار وعمل الإدارة، وإلّا منذ الاول من آب لِيَعلم الجميع انه لن يسمح لأحد المساس بسنت واحد من الاحتياط الّا بقانون يصدره مجلس النواب. حتى إذا استقال النائب الأول للحاكم أو لم يستقل لا مساس بالاحتياط ولا مخالفة للقانون، ولن نسير في عقد استقراض الحكومة».