يعود مجلس الوزراء إلى منافسة موازنة العام 2026، بعدما علق البحث ببعض المواد في جلسته أمس للتدقيق فيها، في وقت انتقلت فيه الملاحظات على قانون الانتخاب، من مجلس الوزراء إلى اللجان النيابية المشتركة، للعمل على تصحيح العيوب في القانون الحالي أو استدراك تلك النواقص في أي قانون انتخابي جديد، وفقاً لتوجُّه مجلس الوزراء.

ووافق المجلس في جلسته العادية في السرايا الحكومية برئاسة نواف سلام، على تكليف وزير الداخلية لاطلاع اللجان النيابية المشتركة من أجل تصحيح العيوب في قانون الانتخاب الحالي، أو استدراك النواقص في أيّ قانون جديد يرعى العملية الانتخابية.

ولفت وزير الإعلام بول مرقص خلال تلاوته مقررات جلسة الحكومة، إلى أن سلام أسف لخروج وزير العدل من جلسة مجلس الوزراء بدلاً من البقاء في الجلسة والاستماع للمداولات.

وأشار إلى أن سلام توقف عند ضرورة تمكين غير المقيمين من التعبير عن قناعاتهم الانتخابية بأسهل الطرق ما يضمن تمثيل فئات المجتمع. وشدد سلام على درس الموازنة بروحية العمل على جلب الإيرادات والحد من الصرف غير المجدي.

وأعلن عن إقرار تطويع 500 عنصر من الذكور والإناث لصالح المديرية العامة لأمن الدولة.