تشريعياً، دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة تشريعية تعقد في الساعة 11 من قبل ظهر غد في المجلس النيابي.

ووصف الرئيس بري الجلسة بأنها من أهم الجلسات، لأنها ستقر قانونين يتعلقان باعادة هيكلة المصارف واستقلالية القضاء وأن المجلس بعد اقرار هذين القانونين، يكون ادى قسطه وقام بما عليه في المجال الاصلاحي.

وستقر الجلسة قوانين تأجلت من الجلسة الماضية لها علاقة بإقتراحات قوانين وفيها تعديلات على قوانين موجودة وأولها له علاقة بقانون الإيجارات غير السكنية، ثانياً قانون له علاقة بمزاولة مهنة الصيدلة، والثالث هو شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة، وسنبدأ بهم الجلسة.