أشار ئيس لجنة المال والموازنة النائب ​​ابراهيم كنعان​ في بداية جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون موازنة 2026 إلى أن "الرؤية الاقتصادية والاجتماعية تغيب عن مشروع الحكومة والاعتمادات المخصصة لأجهزة الرقابة متدنّية".

ولفت إلى أن "لجنة المال علّقت البت بالفصل الخاص بقوانين البرامج وطلبت من الحكومة تقييماً شاملاً لهذه المشاريع لجهة الجدوى والتنفيذ علماً أن من أسباب الانهيار عشوائية هذه البرامج".

وكشف كنعان أن "معظم الوزارات والإدارات والمؤسسات تقدّمت بطلبات زيادة لاعتماداتها ما يدل على تسرّع الحكومة في إحالة المشروع للبرلمان وخرق مبدأ التضامن الوزاري بالالتزام بمشروع الحكومة بعد احالته للبرلمان".

وأكد أن "القوانين المالية الحساسة تحتاج الى تروي الحكومة في درسها، وعدم التسرّع بإحالتها كما حصل مع الموازنة أو قانون الفجوة المالية الذي حتى لصندوق النقد الدولي ملاحظات عليه".

ورأى كنعان أن "التوظيف العشوائي والهدر على مستوى السلطة التتفيذية وغياب القرارات القضائية في الملفات التي دققنا بها في لجنة المال وأحلناها "هو يلّي خرب الدني" لا سلسلة الرتب والرواتب".