قال مصدر نيابيّ بارز لـ«الأنباء الكويتية» إن أمام النواب ثلاثة خيارات وهي أولا، البحث عن تسوية، بحيث تحافظ على خطوط التواصل بين الحكومة والمجلس، أو تحديدا بين رئاستي الجمهورية والحكومة من جهة، وبين رئاسة المجلس النيابي من جهة ثانية، في ظروف أكثر ما تكون فيها البلاد بحاجة إلى هذا التفاهم، ولا تحتمل أي سلبيات جديدة تضاف إلى الواقع الحالي.

والخيار الثاني كما يصرح الرئيس بري بشكل دائم، وفي كل مناسبة، هناك قانون نافذ ويجب أن يطبق بالاقتراع لـ 6 نواب في الخارج من قبل المغتربين في بلاد الانتشار، على اعتبار أن قوانين الانتخاب تخضع للتفاهمات السياسية، خصوصا ـن إقرار هذا القانون بالتحديد تم بالتفاهم من قبل الممثلين عن الكتل النيابية، وسلك طريقه إلى الهيئة العامة للمجلس من دون ان يناقش في اللجان النيابية على اختلافها.

والخيار الثالث هو الذهاب إلى إقرار تعديل كما تطالب المعارضة، أو وفقا لما ذهبت اليه الحكومة (وإن كان مستبعدا نتيجة حسابات الربح والخسارة السياسية)، على اعتبار أن تراجع عدد المسجلين في السفارات اللبنانية في الخارج، لم يكن كما كان معولا عليه نتيجة الانقسام حول القانون. واقتصر عدد المسجلين للمشاركة في الانتخابات على 152 ألفا، وهذا الرقم قابل للتراجع بعد التدقيق من قبل وزارة الداخلية. فيما كان يعول على نحو تسجيل نحو 500 ألف مشارك، وكذلك بالنسبة إلى الدوائر الذين سيقترعون فيها وفقا للإحصاءات، فإنهم قد لا يحدثون التأثير الكبير لجهة قلب الموازين السياسية أو إحداث تغيير في مسار الأكثرية النيابية. كما أن «رياح التغيير» التي سادت في الانتخابات الماضية عام 2022 على خلفية ما شهده الشارع من تحركات ابتداء من أكتوبر 2019 لم تعد قائمة. ومزاج الناخب تراجع بشكل كبير عن التوجه نحو «التغيريين» كبديل عن القوى السياسية الممسكة بزمام الأمور منذ عقود.