أكّد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنّ درء الفتنة لا يكون على حساب تطبيق القانون، بل يتطلب مساواة المواطنين أمامه وشعورهم بأنّ الدولة تحميهم.

وشدّد على أنّ مشروعه لا يزال إعادة بناء الدولة، مؤكدًا أنه "لا دولة واحدة إلا بجيش واحد، ولا دولة واحدة إلا بقانون واحد يُطبّق بالتساوي، ولا أحد فوق المحاسبة".

وردًّا على الحملات التي تستهدفه، أوضح أن ضميره مرتاح، معتبرًا أن الحملات المغرضة لن تغيّر شيئًا في مسيرته، ولا يمكن لأحد التشكيك في عروبته ومواقفه الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، التي دافع عنها في أعلى المحافل الدولية من دون تحميل لبنان أي ثمن.