أكد وزير الخارجية يوسف رجي في حديث لمجلة الأمن العام في عددها رقم 139 "أن هناك شروطاً لاعادة الإعمار والمساعدات لكنها ليست سياسية بل شروط وطنية إن صح التعبير، أهمها تطبيق القرارت الدولية حرصا على السلم والاستقرار الداخلي في لبنان”.

واعتبر رجي أنه "إذا لم يتحقق السلم والاستقرار الداخلي فإن المستثمر العربي والأجنبي والدول المانحة لن يشعروا بالأمان ولن يقدموا أي دعم ولن يستثمروا في لبنان. لقد تبلغنا من الدول أن هذه السلطة الجديدة مع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة لديها فرصة كبيرة، وهناك ثقة كبيرة بالرئيس جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ، لذلك يراهنون على أن تقديم الدعم والاستثمار لن يذهب هدراً عبر ابواب الفساد بوجود مسؤولين كفؤئين و "أوادم".

وجزم رجي بأن "القرار اللبناني هو بإعادة النظر بكل الاتفاقات بين لبنان وسوريا، سواء لجهة تعديلها أو إلغائها، وبخاصة المجلس الأعلى اللبناني – السوري، الذي يجب أن يُلغى، فيما كل ما هو لمصلحة لبنان سيبقى وكل ما فيه إجحاف بحق لبنان أو فرض على لبنان بالقوة سنعيد النظر به".

كما أشار إلى أن "الكلام الجدي والقانوني لم يبدأ بعد مع سوريا حول هذه الملفات، فالدولة في سوريا جديدة والحكومة اللبنانية عمرها شهرين".

وعن الوضع في الجنوب واحتلال العدو الإسرائيل للنقاط الخمس، أشار رجي إلى "أننا نواجه دولة لها قدرات قوية لا قدرة لنا على مواجهتها عسكرياً، لذا نسعى دبلوماسياً ونطالب الأصدقاء بالضغط على العدو للإنسحاب لكن حتى الآن لا تجاوب، فماذا نفعل اكثر من المسعى السياسي والدبلوماسي؟ الحل الوحيد هو أن تضغط الدولة الأميركية التي لها مصالح مع اسرائيل عليها لتحقيق الانسحاب، وكذلك المجتمع الدولي. لكن الجميع يطلب منا تطبيق القرار 1701 كاملا".

أضاف: "الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب ويقوم بعمل ممتاز، لكن العدو الإسرائيلي وأميركا تعتقدان أن هذا الأمر غير كافٍ لأن الجيش يعمل جنوب نهر الليطاني بينما المجتمع الدولي يتحدث عن شمال الليطاني أيضاً وعن جمع السلاح غير الشرعي وحصريته بيد الدولة اللبنانية. الجهات الرسمية التي يسمح لها بحمل السلاح محددة في اتفاق وقف الأعمال العسكرية وهي الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك وحتى شرطة البلدية. هذا ما يريدون منا تطبيقه، لكن البعض في لبنان ما زال غير مقتنع بتطبيق المطلوب. قبل تطبيق المطلوب من لبنان لا مساعدات اقتصادية ولا دعم لإعادة الاعمار.".

ختم رجي: "لا أعرف بماذا يفكر الإسرائيلي، لكن أعرف ماذا نريد نحن. نريد إنسحاب الإسرائيلي نهائياً ومن دون شروط والعودة إلى معاهدة الهدنة للعام 1949. أما التطبيع فغير مطروح والمحادثات السياسية المباشرة غير واردة ومرفوضة من جهتنا".