أشار المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري النائب علي حسن خليل، إلى أنه "ليست المرة الأولى التي يحمل فيها ‎رئيس المجلس نبيه بري هذا الهم وهو حمله تاريخياً خلال كل الحروب التي شنها العدو الإسرائيلي على مر الزمن، وبري من موقعه المقاوم و السياسي قادر على التواصل مع أوسع الشرائح من المجتمع الدولي".

وقال، في مقابلة مع قناة "إم تي في"، إنه "منذ اللحظة الأولى من هذه الحرب كان على تماس مع كل ما يجري ويرصد مخاطر ما يجري ليس فقط ما يتعلق بالجنوب والذي له بصمات كبيرة عليه من نقله من مرحلة إلى مرحلة في عملية الإنماء والتقدم والحضور على المستوى الوطني. نعم بري بنفس الألم الذي شعر به على الجنوب والخسائر كان صلباً في الدفاع عن سيادة لبنان وحماية لبنان ومحاولة ترجمة ما يجري من خلال موقعه المفاوض لمصلحة البلد".

وقال خليل: "أتوجه بالتحية الى جميع الشهداء وفي مقدمتهم سماحة السيد حسن نصرالله شهيداً من أجل لبنان مع آلاف الشهداء و هو قدم أغلى ما يمكن أن يقدمه للقضية التي يؤمن بها".

وأضاف "نعم المفاوضات كانت شاقة وأتعبت الرئيس بري ولكنه لم يخلّ ولا لحظة عن ما يجب أن يقوم به. والإسرائيلي لم يستطع تحقيق أهدافه التي وضعها خصوصا ما تحدث عنه من تغيير قواعد اللعبة وتغيير الواقع السياسي وعودة المستوطنين بالقوة إلى الشمال".

وقال " أقول لجمهورنا ولكل اللبنانيين أنه لم يتغير شيء بالنسبة لنا. ما ينفذ اليوم طالبنا بتنفيذه منذ 18 عاماً والجيش اللبناني والدولة اللبنانية معنية بتطبيق القرار واليونيفيل معنية بتطبيق جزء من القرار الدولي. بعكس ما يتحدث البعض، لم نكن أمام قرار دولي أو اتفاقية ولا أمام أي قرار يحتاج إلى موافقة من أحد وهذا الاتفاق لا يحتاج إلى توقيع. وكل رهاناتنا على أن يقوم الجيش بدوره وسنكون خلفه ونؤمن له المقومات لكي يقوم واجباته وتنفيذ الترتيبات لأن عماد تطبيق القرار هو الجيش اللبناني".

وذكر خليل أن "الاتفاق قُدمت مسوداته في المقترح الاميركي الفرنسي قبل استشهاد السيد حسن نصرالله، والسيد نصرالله وافق على المقترح الأميركي الفرنسي قبل استشهاده". وتابع: "تكلمنا بوضوح عن القرار 1701 ومندرجاته من دون الاشارة الى اي قرار آخر واتفاق وقف النار هو كناية عن اجراءات لتطبيق الـ1701".

ولفت إلى أنه "كلّنا سنكون بخدمة الجيش اللبناني للقيام بدوره كاملاً في الجنوب، وأعطيناه كل الصلاحيات من دون أي تحفّظ وقائد الجيش العماد جوزاف عون لم يقدّم أمس خطة لمجلس الوزراء إنما استعرض عناوينها. ونؤكد انه لن توضع أي قيود على حركة الجيش أثناء تنفيذ القرار 1701".