أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن الحديث عن رفع الحد الأدنى للأجور قد جُمّد بانتظار مشورة مجلس شورى الدولة الذي ينتظرون رأيه في المرسوم، فيما يعدّون مراجعة أمامه على غرار المراجعة التي جرت العام الماضي في ما خص موضوع إلغاء 9 ملايين ليرة وهو بند بدل غلاء معيشة.

وأكد الأسمر أن الاتصالات مستمرّة مع وزير العمل وهناك وعد بأن تكون هناك شطور وبدلات غلاء معيشة في نهاية العام، لكنّنا لا نعول على الوعد فرغم أن الوزير يقوم بمساعيه إنّما الواقع يتعلّق بالهيئات الاقتصادية التي ترفض هذه المسألة، ما ينعكس سلباً على التراتبية الإدارية والوظيفية داخل المؤسسات.

وعن تحديد 320 دولاراً كحد الأدنى للأجور، قال: إنّ هذا الرقم مرفوض، لأنه لا يساوي شيئاً أمام الواقع الاقتصادي الحالي وزيادة الغلاء، مشيراً إلى وجود رفض لزيادة متممات الأجر وهي المنح المدرسية بما يتلاءم مع الواقع إن في المدرسة الرسمية أو الخاصة.

وأشار إلى أن المفاوضات لم تنقطع ولكنها تراوح مكانها ولا تعطي النتيجة المطلوبة، فيما سيكون للاتحاد موقف ولن يقف مكتوف الأيدي، بل قد يلجأ إلى الاعتصامات والنزول إلى الشارع.