أشار نائب رئيس ​مجلس النواب​​الياس بو صعب​، في حديث صحافي، إلى أنه "سبق له وقبل عام أن اقترح وضع قانون ​الانتخابات النيابية​قيد الدرس والمناقشة، للوصول إلى قانون لا يتبدل مع الظروف السياسية، ويُفصّل على قياس المصالح السياسية و​الطائفية​".

ووصف بو صعب القانون الحالي، بأنه "اعرج، ويكرس الطائفية، وأثبت بالممارسة أن فيه ثُغرا كثيرة، واجراء تعديل عليه أو تغييره، يفرض حصول تحديد مهلة الانتخاب، وهذا أمر يجب أن يخضع لتوافق داخلي، وهو غير متوافر"، ورأى أن "الكرة هي في ملعب الحكومة، وليس مجلس النواب، وعليها أن تمارس صلاحياتها ومهامها المطلوبة منها في القانون، بفتح باب الترشيح قبل 90 يوما من الانتخابات، ثم دعوة الهيئات الناخبة قبل شهرين من موعد حصولها".

واعتبر بو صعب أن "المهل باتت قصيرة على إجراء تعديل على القانون"، مشيرًا إلى أن "مشاريع واقتراحات القوانين المحالة إلى مجلس النواب موجودة في لجنة الإدارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة منها، ولكن أعمالها معطلة، بسبب التباين في وجهات النظر، وتمسك كل فريق بموقفه، وهذا ما يفرض على الحكومة أن تطبق القانون، وتمارس ​وزارة الداخلية​صلاحياتها، وباشرها الوزير ​أحمد الحجار​".

وقال بو صعب إن التأجيل للانتخابات غير وارد، و"إن ما يفرضه هو التعديل في قانون الانتخاب، ولا يوجد تجاوب معه، لا بل انقسام سياسي حوله، والحل هو حصولها وفق القانون الحالي، حتى الوصول إلى قانون خارج القيد الطائفي، وهو سهل التطبيق إذا اعتمدنا اتفاق الطائف الذي أصبح دستورا، وهو أدخل إصلاحات على النظام السياسي، لجهة إلغاء طائفية الوظيفة إلا في الفئات الأولى، وتحدث عن الإنماء المتوازن واللامركزية الإدارية، إضافة إلى حصرية السلاح بيد الدولة وحل الميليشيات في كل ​لبنان​، وما جرى أن كل طرف أراد أن يطبق اتفاق الطائف وفق مصالحه ويفسره على قياس رغباته".

وأكد أن "الانتخابات ستحصل في موعدها، والخلاف على قانونها ليس بالجديد، ومر في أزمات عديدة منذ الاستقلال حتى اليوم، وكان يفصّل على قياس المصالح السياسية ، ولا يمكن معالجة القانون الحالي المريض بالطائفية، إلا باقتلاعها منه، وهذا منصوص عليه باتفاق الطائف، فلماذا التأخير في العودة اليه"؟

وأكد بو صعب أن الانتخابات حاصلة في موعدها، وأي تعديل في القانون يعني تعديلا في المهل لإجرائها".