أشار رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب جبران باسيل، إلى أنّ "البترون اليوم تقدّم نموذجًا جديدًا عمليًّا وعملانيًّا لحلّ مشكلة اللاجئين السوريين، بقضائها تحت سلطة البلديات وتطبيق القوانين اللّبنانيّة"، لافتًا إلى "أنّه سيكون سعيدًا وفخورًا إذا نجحنا سويّا في تحقيق نتائج عمليّة بتخفيف أعداد النّازحين السّوريّين تدريجيًّا من منطقتنا، وصولًا إلى جعل البترون خالية تمامًا من السّوريّين غير الشّرعيّين".

وركّز، في كلمة له خلال "المؤتمر البلدي والاختياري لتنظيم الوجود السوري في منطقة البترون"، الّذي ينظّمه اتحاد البلديّات ورابطة المخاتير في البترون، على أنّ "السّوريّين شعب جار وصديق وعزيز، وجزء كبير منهم يعمل معنا في حياتنا اليوميّة، ونحن في حاجتهم وهم جزء من مجتمعنا المنتج الّذي نريد الحفاظ عليه، ولكن ضمن حاجاتنا وإمكانيّاتنا وقدراتنا؛ وليس أكثر ممّا تحتمل الأرض والموارد".

وأوضح باسيل "أنّنا لا نريد تخريب هذه العلاقة الإنسانيّة مع الشّعب السّوري، ولا العلاقة المميّزة مع دولته، ولا أن نفقد الحسّ الإنساني بالتّعاطف مع شعب تهجّر من أرضه وتعذّب، ولا نريد أن نكون عنصريّين بل وطنيّين، وهذا يحتّم علينا اختيار شعبنا وبلدنا على أيّ بلد آخر وشعب آخر".

وقال "كلّكم تعرفون موقفنا من الأزمة السورية، وتحديدًا من موضوع النازحين منذ أوّل لحظة عندما كان عددهم 3000 نازح فقط، ورفعنا الصّوت في مجلس الوزراء وخارجه، وطالبنا بضبط الحدود ومنع دخول أي سوري إلى الأراضي اللّبنانيّة إلّا للحالات الإنسانيّة والصحيّة البحتة بقرار من وزيرَي الصحة والدّاخليّة"ز

كما ذكّر بـ"أنّنا طالبنا أيضًا بعد دراسة الخرائط والمواقع بإنشاء مخيّمات أو تجمّعات للنّازحين على الحدود من الجهة السّوريّة، وتأمين مداخل للمساعدات الإنسانية لها من جهة لبنان، بما يجنّبنا انتشارًا عشوائيًّا للنّازحين السّوريّين في المدن والبلدات من جهة، وانتشارًا للمخيّمات داخل لبنان من جهة ثانية".

وأضاف باسيلقدّمنا العديد من الخطط والمشاريع والقرارات والقوانين منذ ذلك الوقت لإعادة النّازحين إلى سوريا، وتعرفون في كم مؤتمر داخلي وإقليمي وعربي ودولي تكلّمنا ورفعنا الصّوت، ومنذ العام 2011 أكّدت أنّ النزوح السوري هو خطر وجودي وكياني، وكم تعرّضت لتهم العنصريّة من الدّاخل ومن قبل مسؤولين دوليّين". وأضاف "إنّني في كلماتي ومشاريعي وخططي، كنت دائمًا أذكر دور البلديّات، وزرت العديد منها كي أشجّعها على اتخاذ إجراءات للتّعامل مع أزمة النّازحين، ولم ننجح إلّا حتّى عام 2020 عندما أقرّت الحكومة أوّل خطّة لعودة النّازحين، لكنّها بقيت من دون تنفيذ فعلي. وحتّى قرار المجلس الأعلى للدفاع قبلها في عام 2019، بوجوب ترحيل فوري لأيّ نازح سوري يدخل خلسةً إلى البلد، بقي من دون تنفيذ فعلي".

ولفت إلى أنّ "قبلهما أيضًا، قرار مجلس الوزراء في عام 2014 بوقف تسجيل النّازحين من قبل الـ"UNHCR" بقي من دون تنفيذ فعلي، حيث تحوّلت إلى تسجيلهم من "Registered" إلى "Recorded"، ولمّا أخذت إجراءات بحقّها "قامت عليّي القيامة" من المسؤولين اللّبنانيّين أكثر من المسؤولين الدّوليّين".