قدّمت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن.

وأشارت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة إلى أنها ركّزت في مشاورات المجلس على التقرير المقبل للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول تنفيذ القرار 1701 (2006) و"تصاعد الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق".

وجاء في البيان أنه "في ظل التحذيرات والنداءات الجماعية التي ذهبت سدى، أشارت المنسّقة الخاصّة إلى أن المرء لم يكن يحتاج الى قدرة خارقة لقراءة المستقبل كي يدرك أنّ الوضع بين لبنان وإسرائيل سيتفاقم. ففي ظلّ ارتفاع عدد الضحايا، والنزوح الجماعي، والدمار الواسع، أبلغت هينيس-بلاسخارت مجلس الأمن أنّ لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية، مشددة على أن آلة الحرب لا تعالج القضايا الجوهرية، كما أنها لا تمَكّن المواطنين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم".

وعلى الرغم من كل مّا جرى، أوضحت المنسّقة الخاصّة أنّ "كلا الجانبين الآن أمام فرصة جديدة لوضع حدّ لهذه الحقبة المدمّرة ولا سيما أنّ الإطار الذي يمكن أن يُنهي الصراع موجود بالفعل: وهو القرار 1701"، مضيفةً: "لكن ما يجب أن يكون واضحًا تمامًا هذه المرَّة أنّ الجهات لم يعد بإمكانها انتقاء بنود معينة لتنفيذها وتجاهل بنود أخرى". وشددت هينيس-بلاسخارت على أنّ "كلا الجانبين لا يمكنهما تحمّل تبعات فترة أخرى من التنفيذ غير الجاد للقرار تحت ستار الهدوء الظاهري، لأنّ ذلك لن يؤدي إلا إلى اندلاع حربٍ جديدة".