كشف مدير عام الأمن العام بالانابة اللواء الياس البيسري انه بصَدد تحضير دراسة شاملة لملف النازحين السوريين ستكون مفصّلة وسيعرضها في المؤتمر الذي سيناقش ملف النازحين السوريين في بروكسل الشهر المقبل، امّا بالنسبة لملف الموقوفين السوريين فهو بصدد تحضير خطة تُمهِّد لترحيل عدد من المساجين بالتنسيق مع وزير العدل والنيابة العامة التمييزية وبإشراف وزير الداخلية.

وفي حديث لصحيفة "الجمهورية" كشفَ البيسري عن تحضير تعديل من قبل المديرية العامة للأمن العام تتعلق بشروط الإقامة بالنسبة للمقيمين، مؤكداً بأنّ التعديلات الجديدة ستَتشدّد في ضرورة تطبيق شروط الاقامة، ومنها تطبيق احكام صارمة على أيّ سوري مخالف لشروط الاقامة او مخالف للقوانين اللبنانية، بما فيها تعريضه للترحيل الفوري فيما لو خالفَ تلك الشروط.

وهذا الامر شهدنا بدايته امس بعد بيانٍ مسائي صدر عن مديرية الأمن العام، وضعَ استراتيجية تتضمن خارطة طريق لضبط وتنظيم ملف السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية، وقد باشَرت دوائر الأمن العام ومراكزه بتنفيذ الإجراءات اللازمة ومن ضمنها إقفال كافة المؤسسات والمَحال المخالفة التي يديرها أو يستثمرها سوريون، واتخاذ الاجراءات المناسبة بحقّ كل من يستخدم عمالًا اجانب خلافًا لنظام الإقامة وقانون العمل. وعملياً، قامت أمس دورية من الأمن العام في صور وشعبة المعلومات في الجنوب بتوقيف عدد من السوريين المخالفين لشروط الإقامة، كما تم إقفال بعض المؤسسات التي يديرونها بالشمع الأحمر...

امّا عن موعد زيارته الى سوريا فأكد البيسري انّ الامر يحتاج الى توقيت مناسب متّفق عليه مُسبقاً بين الدولتين السورية واللبنانية، لتهيئة الارضية ولبدء المفاوضات حول امكانية ترحيل المساجين، مشدداً على ضرورة التهدئة السياسية والاتفاق السياسي وأهمية احترام المعاهدات الدولية التي تحفظ حقوق الانسان. اما بالنسبة الى وجوب التقيّد بالمعاهدة التي عقدت بين لبنان وسوريا، فلفتَ البيسري الى انّ الاتفاقيات بين الدول خاضعة دائماً للتعديل لأنّ المعاهدات بين الدول "غير مُنزلة"، وهي خاضعة للتعديل في حال توافقت الأطراف المعنية بالمعاهدة على ذلك، مشيراً في الوقت نفسه الى ضرورة ان تبحث كافة الملفات بدقة وعلى أن يُدرس كل ملف على حدة.

اما بالنسبة للمحكومين بقضايا إرهاب، فأكد البيسري ان القانون اللبناني يمنع عودتهم ويجب عليهم إتمام مدة محكوميتهم كاملة في لبنان