أشار النائب عماد الحوت، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، إلى أن "لبنان دخل ما بعد وقف إطلاق النار في مرحلة إعادة بناء مؤسسات الدولة، وهذا ما ترجمه رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر دعوته نواب الأمة إلى انتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثانؤ المقبل".

وأضاف الحوت: "ستستتبع عملية انتخاب الرئيس العتيد تشكيل حكومة جديدة، والانطلاق ببرنامج قيام الدولة بعدما تحللت ليس فقط بسبب الحروب، بل أيضا بسبب الفساد وسوء الإدارة الذي عم البلاد لسنين وعهود طويلة، الأمر الذي يستدعي حضور الناس في المشهد السياسي المقبل، من أجل ان تمارس ضغوطها على القوى السياسية وحثها على الاستجابة لمطلب النهوض بالبلاد".

وقال في السياق: "تتميز الجلسة المرتقبة لانتخاب الرئيس في 9 كانون المقبل بالجدية والعزيمة على إنهاء الشغور الرئاسي، ولا أتوقع إقدام اي من التحالفات بين الكتل النيابية على تحمل مسؤولية نسفها عبر تعطيل النصاب. بل ستكون جلسة الفصل التي ستحمل الرئيس العتيد إلى قصر بعبدا، سواء من الدورة الأولى أم من الدورات التي تليها، خصوصا ان المناخ الإقليمي والدولي مؤات ومساعد على انجاز الاستحقاق الرئاسي، وبالتالي الخروج من العتمة إلى بقعة الضوء".

وذكر ردا على سؤال أن "المرحلة الراهنة تقتضي انتخاب رئيس غير محسوب على أي من الطرفين الأساسيين في المعادلة السياسية. فلبنان بحاجة إلى رئيس يجمع القوى السياسية تحت مظلة الدولة والدستور، لا إلى رئيس متفاهم مع نصف اللبنانيين وعلى خصومة مع النصف الآخر، سيما واننا بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود لمواجهة ما ينتظرنا من تحديات كبيرة في إعادة بناء الدولة وترميم مقوماتها. والمطلوب بالتالي رئيس للبنانيين جميعهم، صاحب رؤية إصلاحية واقتصادية، وتاريخه غير ملوث بصفقات الفساد، وقادر على ترميم علاقات لبنان مع الخارج لاسيما مع عمقه العربي".

وعن موقف الجماعة الإسلامية من احتمال عودة العسكر إلى السلطة وتحديدا إلى الموقع الاول منها، قال الحوت: "قائد الجيش العماد جوزاف عون أحد ابرز المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، ويحظى بموافقة عدد كبير من الأطراف السياسية المحلية منها والخارجية، ويتمتع بالصفات الأربعة المذكورة أعلاه، وليس للجماعة الإسلامية أي اعتراض على تبوئه منصب الرئاسة الأولى، الا ان الامور لاتزال حتى الساعة قيد البحث والتداول".

وعن نوعية وشكل ومضمون حكومة العهد الأولى، قال الحوت: "المطلوب حكومة تكنوقراط ولا ضير في ان تكون من شخصيات حزبية، شرط ان يكون الوزراء متخصصين بالحقائب الوزارية التي ستسند اليهم، ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، سيما وانهم سيضطلعون بمسؤوليات كبيرة أقل ما يقال فيها انها بحجم انقاذ وطن".

وأضاف: "اما لجهة إعادة إعمار ما هدمته الآلة العسكرية للعدو الإسرائيلي، فالدعم الخارجي لإعادة إعمار لبنان لاسيما الدعم العربي منه والخليجي تحديدا، آت لا محال. لبنان لن يترك لمصيره، وهذا الدليل على العمق العربي للبنان الإنسان والدولة والكيان، ناهيك عن ان المنحى الجديد الذي تسير فيه المنطقة لاسيما في الاتجاه الأميركي، ان أكد على شيء، فهو ان لبنان حاجة غربية وعربية ولابد بالتالي من تأمين حد أدنى من الاستقرار فيه، على ان تكون إعادة الإعمار أحد أبرز عناوينه ومنطلقاته. الا انه من المتوقع الا يكون الدعم الخارجي بالمستوى نفسه الذي شهدته إعادة الاعمار في العام 2006".