بقرار هو الأول من نوعه منذ اتفاق الطائف وبعد سلسة من الأزمات والمشاكل التي مرّ بها البلد، تمسك مجلس الوزراء بخياراته بحصرية السلاح بيد الدولة وحدها، وبخطوة لافنة استجابت الحكومة للورقة الأميركية وقرّرت في ضوئها تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصرية السلاح بيد الدولة، وأمهله حتى نهاية الشهر لإنجازها تمهيداً لمناقشتها وإقرارها، على أن تنفّذ في مهلة أقصاها نهاية السنة.

وإثر انتهاء جلسة مجلس الوزراء قال رئيس الحكومة نواف سلام، إنّه «بناءً على البيان الوزاري لحكومة الإصلاح والإنقاذ، قرّر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة الأميركية يوم الخميس المقبل وتكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 من الشهر الجاري لنقاشها وإقرارها.