أرجأ
مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار بشأن تمديد ولاية قوات «اليونيفيل» في جنوب
لبنان، إلى 29 آب الجاري.
ويتضمّن
مشروع القرار تسوية فرنسية تنص على تمديد مهمة قوة «اليونيفيل» التي نُشرت عام
1978 بين إسرائيل ولبنان، لمدة عام إضافي بينما تستعد للانسحاب.
وفي
أحدث مسوّدة اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، يُشير مجلس الأمن إلى «نيته العمل على
انسحاب لليونيفيل بهدف جعل الحكومة اللبنانية الضامن الوحيد للأمن في جنوب لبنان».وينصّ
مشروع القرار على تمديد التفويض لليونيفيل حتى 31 آب 2026.
كما تضمن النص المقترح عبارة «تدين
الحوادث التي طالت منشآت وجنود قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، ممّا أدى إلى إصابة
عدد من أفراد قوة حفظ السلام»، في إشارة إلى ضربات شنها العدو الإسرائيلي على مواقع
لليونيفيل وتسبّبت بإصابات وأضرار. لكن لم يتم ذكر إسرائيل تحديداً بشكل مباشر.
وقُبيل جلسة التصويت، حذر مسؤول كبير
في الأمم المتحدة من أنّ «القضاء التام على قدرة اليونيفيل في هذه المرحلة، أو بسرعة
كبيرة، لن يخدم أحدا في المنطقة»، واصفاً أيّ انسحاب مفاجئ بأنه ينطوي على مخاطر.
وقال المسؤول إنّ اليونيفيل سهّلت نشر
8,300 جندي لبناني في 120 موقعاً، حيث قدمت لهم الدعم اللوجستي والتمويل وحتى الوقود،
بالإضافة إلى التدريب.
بدوره، وصف المتحدث باسم الأمم المتحدة
ستيفان دوجاريك، الأسبوع الماضي، دعم اليونيفيل للجيش اللبناني بأنه أمر «بالغ الأهمية»،
مضيفاً: «نشعر دائما وندرك أن وجود اليونيفيل يمثل الاستقرار على طول الخط الأزرق».